مقاول يعترف بطلب الوالي الشرايبي والجزولي 100 مليون خلال جلسة محاكمة أبدوح

الجزولي: هذا كلام عبثي وأنزه الشرايبي ولم يسبق أن استقبلت المتسلي بمكتبي

فجر عبد الغني المتسلي، المقاول المتابع في ملف «كازينو السعدي» فضيحة من العيار الثقيل أمام القاضي المكلف بمحاكمة عبد اللطيف أبدوح، الكاتب الجهوي لحزب الاستقلالي وستة مستشارين جماعيين صباح أول أمس الخميس. ورد على سؤال ما إذا كان أحد المستشارين المتابعين في ملف ما يعرف بكازينو السعدي قد طلب منه رشوة، قال عبد المقاول الغني المتسلي، إن الوالي الأسبق منير الشرايبي، وعمر الجزولي، العمدة السابق طلبا منه مبلغ 100 مليون سنتيم، مقابل الترخيص له في إطار لجنة الاستثناءات من الرخيص ببناء مشروع عقاري. القاضي عمد إلى «محو» هذا التصريح، بعدما طلب من المتسلي الرجل الطاعن في السن، التصريح بما يخص الملف الذي يتابع فيه والأشخاص المتهمين، دون الخوض في قضايا وملفات وأشخاص غير معنيين بهذا الملف. مصادر حضرت اللقاء أوضحت أن 100 مليون، التي يتحدث عنها المتسلي، تتعلق بواجبات تهيئة دوار سيد الضو، الذي تم الترخيص له في إطار لجنة الاستثناءات، خلال وجود الشرايبي، على رأس ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز. وقد عرفت أطوار محاكمة الاستقلالي أبدوح، وعمر آيت عيان، كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة، والمهدي الزبيري، عضو سابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وعبد الرحيم الهواري، رئيس سابق لمقاطعة جليز، ومروان عبد العزيز، نائب عمدة مراكش عن حزب الأصالة والمعاصرة، ولحسن أمردو، عضو سابق ببلدية المنارة جليز، والاستقلالي عبد الرحمان العربي، وكاتب المجلس الجماعي، محمد نكيل، إلى جانب المقاول أحمد البردعي، مشادات واتهامات بين ممثلين عن رابطة المحامين الاستقلاليين، الذين يؤازرون عبد اللطيف أبدوح وبعض المتابعين في هذا الملف، وبين المحامي عبد الحميد المدهون، الذي يمثل الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المعروفة ب «تراسبرانسي»، التي تنصبت طرفا مدنيا في هذا الملف. واعتبر دفاع الاستقلاليين المتابعين في هذا الملف أن محامي «تراسبرانسي»: «لا صفة قانونية له في هذا الملف»، ويسعى إلى «المراوغة منذ بداية أطوار هذه المحاكمة»، الأمر الذي رد عليه بقوة المحامي المدهون، الذي اعتبر أن بعض العبارات مسيئة، قبل أن يؤكد أن الهيئة التي يمثلها تأسست قبل ست سنوات، وتمنى المحامي المدهون عودة الربيع العربي إلى المغرب من أجل أن «تستقيم الأمور، ونستمر في تحصين جبهة، محاربة الفساد ونهب المال العام»، ليقرر القاضي أمام هذه «الحرب الطاحنة» ضم صفة الطرف المدنية إلى الملف وتأجيل الجلسة إلى 24 من أبريل الجاري.
ومن جهته اعتبر عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش أن هذه التصريحات «عبث ولا أساس لها من الصحة»، نظرا لأن لجنة الاستثناءات، ترخص لإقامة مشاريع يترأسها الوالي، الذي «أنزهه على القيام بهذه الممارسة، التي يعتبر الشرايبي بعيدا عنها» مشيرا إلى أن ملف التعمير كان من اختصاص عبد الله رفوس المعروف ب «ولد العروسية». وأوضح الجزولي أنه لم يسبق أن استقبل المتسلي في مكتبه، ولم يلتقي به سوى مرة واحد، عندما حضر تدشين مسجد قام ببنائه المقاول المذكور، مؤكدا أنه «لم يسبق أن ربطتني بستة ولاة مضوا في مراكش أي علاقة مالية».