دخلت العلاقة بين حزبي الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية بجهة الغرب الشراردة بني احسن منعطفا خطيرا، ينذر بعودة الاحتقان من جديد إليها، بعد هدنة لم تدم طويلا، فرضت نفسها على الطرفين معا، في السنتين الأخيرتين. طبول الحرب بين الحزبين قرعت، عشية أول أمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بعدما اتهم إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري، حزب رئيس الحكومة بتوفير الحماية لمن وصفهم بالمتمردين على النظام العام، الذين يثيرون الفوضى بمختلف جماعات جهة الغرب. وقال الراضي، في تدخله، في إطار بند الإحاطة علما، «هناك أشخاص محسوبون على الحزب الحاكم، يروجون بأنهم محميون، وأنهم فوق القانون، ولا يمكن أن تطالهم يد العدالة، ولديهم الضمانة على ذلك، بعدما أقسم عضو حكومي لهؤلاء..وهي الأفعال التي تمس بشكل خطير الأمن العام». وأوضح القيادي في حزب «الحصان» أن العديد من مظاهر الفوضى والتسيب التي تعرفها بعض المناطق في الجهة، خاصة بدائرة سوق أربعاء الغرب، في إشارة إلى بؤر النزاع حول الأراضي السلالية، يقف وراءها موالون لحزب العدالة والتنمية، وهو ما من شأنه أن يهدد هيبة الدولة ويدوس على حقوق المواطنين ويرفع الحماية عن ممتلكاتهم وينشر التسيب. وعاتب المتحدث، الذي يرأس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، عبد الإله بنكيران عتابا شديدا على عدم قيامه بالمتعين تجاه من أسماهم المتطاولين على القانون، رغم أنه سبق له أن حذره من مغبة غض الطرف عما وصفها بالفوضى التي عرفتها في وقت سابق منطقة «أولاد بورحمة»، ومؤخرا دوار «العبابدة»، ثم الهجوم، الذي قال إن مستثمرين أجانب تعرضوا له بدوار «أولاد رافع». وأضاف رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الثانية أن تراجع بنكيران عن الالتزام بضمان هبة الدولة، شجع تلك الفئة المحسوبة على حزبه على محاصرة 14 فردا من رجال الدرك الملكي أثناء قيامهم باعتقال متهم بالسرقة، حيث قام مجموعة من أقرباء هذا الأخير، يؤكد الراضي، بإلحاق أضرار بسيارات الدرك. وزاد قائلا: «ولولا تصرف رجال الدرك بالحكمة لإطلاق سراح المتهم لكانت العواقب كارثية». ودعا في الوقت نفسه إلى فتح تحقيق محايد ونزيه لتحديد المسؤوليات في كل هذه الأفعال، وإلى محاصرة منطق الفوضى والتسيب الذي يهدد النظام العام. من جانبها، شجبت حركة الشباب القروي لمحاربة الفساد، بشدة، تصريحات إدريس الراضي، ووصفتها بالتمويهية، وذكرت، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الراضي يحاول إضفاء الطابع السياسي على الاحتجاجات التي تقودها ضده العديد من الجماعات السلالية بجهة الغرب للمطالبة باسترجاع أراضيها، التي فوتت في ظروف مشبوهة. وأضافت أن وقوفها إلى جانب سلاليي «بني ثور العبابدة» في دفاعهم عن أراضيهم ضد جشع لوبيات لا خلفية سياسية وراءه، وأن نضالها من أجل محاربة الفساد سيستمر إلى حين تقديم المتورطين في نهب أراضي السلاليين إلى القضاء.