الراضي والأنصاري يتبادلان تهم الفساد واستغلال النفوذ

فرق برلمانية تطالب بمحاكمة المفسدين والمتلاعبين بالمال العام

تبادل كل من فريق التجمع الدستوري الموحد والفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين، أول أمس، تهم الفساد والاستغلال خلال تدخليهما في إطار المادة 128 من النظام الداخلي للمجلس.
وهاجم إدريس الراضي، رئيس فريق التجمع الدستوري، حزب الاستقلال بسبب فضيحة النجاة التي راح ضحيتها ما يقارب 35 ألف شاب وشابة، مشيرا إلى أن مصحة مقربة
اغتنت على حساب هؤلاء الضحايا الشباب لأنهم باعوهم الأحلام. وطالب الراضي بفتح تحقيقات في كل الجرائم المتعلقة بالفساد، سواء منه السياسي أو الاقتصادي أو المالي، التي نشرت على صفحات الجرائد بدون استثناء، وبفتح تحقيق قضائي حول «الجريمة الوطنية المعروفة بفضيحة النجاة».
وقال الراضي إنهم يخشون أن يكون هذا التراشق بالفساد مجرد إرادة خفية تجهل هويتها أو مصادرها لرسم خريطة سياسية وانتخابية تخيب آمال الشعب المغربي في التغيير ومحاربة الفساد والمفسدين الحقيقيين.
ومن جهته، دعا محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي، إلى «تكوين لجنة لتقصي الحقائق من المجلس لقطع دابر الفساد والمفسدين الذين يأكلون النعمة ويسبون الملة ويسكنون بيوتا من زجاج ويرمون الناس بالحجارة»، وتحدث الأنصاري عن احتجاجات حاشدة لعدة جماعات سلالية ومنظمات حقوقية وشعبية في عدد من المناطق ترفع شعار المطالبة بفتح تحقيق قضائي في ما لحق ذوي الحقوق من أضرار مادية ومعنوية.
على غرار ما يقع في جهة الغرب الشراردة بني حسن انطلاقا من المعطيات المتوفرة والتي تتسم بالخطورة والاعتداء على الملك العام، في إشارة منه إلى الاحتجاج الذي نظم مؤخرا بجهة الغرب، متهما إدريس الراضي باستغلال نفوذه وإبرام عقود تهم تفويت أراض سلالية. وعندما بدأ الأنصاري يتحدث، قاطعه إدريس الراضي وأخذ يصيح بأعلى صوته موجها إليه عددا من النعوت، ليقاطعه رئيس الجلسة طالبا منه عدم مقاطعة المتحدث، وقائلا له: «هذا برلمان ماشي سوق». وهدد الراضي بمقاضاة الأنصاري على ما تضمنته الإحاطة، والتي أشار فيها أيضا إلى تضرر «الحقوق الفردية والجماعية لساكنة تلك المناطق بفعل استغلال بشع للنفوذ السياسي يتسم بالشعبوية من شأنه فضح حقيقة أولئك الذين يحاولون إيهام الشعب بأنهم من المدافعين عن مصالحه العليا». وأوضح أن هناك استحواذا على عدد من الهكتارات من الأراضي السلالية عن طريق استغلال نوابٍ أراضيَ الجموع بواسطة الترهيب، ناهيك عن خلق شركة صورية للتمويه وحجب الحقيقة، مقدما كنموذج ناطق بهذه الحقيقة قيادة بومعيز في منطقة الغرب. وفي موضوع ذي صلة، أكد الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية في مجلس المستشارين أنه سيخصص مداخلاته في إطار الإحاطة علما لفضح ملفات الفساد. ودعا عبد المالك أفرياط، من الفريق الفيدرالي، إلى ألا يكون هناك تعامل انتقائي مع فساد التعاضديات، داعيا إلى محاربة الفاسدين والمفسدين، أيا كان مصدرهم أو انتماؤهم، بوصفهم المتسببين في استمرار آلام عموم منخرطي هذه التعاضديات. وقال أفرياط: «إن هذا القطاع يعرف تسيبا وإهدارا للمال العام، ولا أدل على ذلك من محاكمة أحد الرؤساء السابقين لإحدى التعاضديات الوطنية والتي قضت بحبسه لبضعة شهور وتغريمه ما يناهز مليارين، في الوقت الذي كان فيه حجم ما تم اختلاسه أكثر من 117 مليارا، حسب تقارير
الافتحاص». وتطرق أفرياط إلى ما أسماه «السكوت على تعاضديات أخرى»، ويتعلق الأمر بتعاضدية التعليم، مذكرا بتصريح وزير التشغيل والتكوين المهني أثناء انعقاد المجلس الأعلى للتعاضدية والذي قال فيه إن تقارير المتفشية العامة للمالية تؤكد وجود اختلالات كبيرة ربما أعظم مما حصل ب«كنوبس الفراع»، حسب تعبير أفرياط.