اتهام العدالة والتنمية بحماية الفوضى

اتهم مستشار برلماني من المعارضة حزب العدالة والتنمية، حزب رئيس الحكومة، بحماية الفوضى، حيث قال إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين،" إن هناك أشخاصا محسوبين على حزب رئيس الحكومة، يروجون أنهم محميون وأنهم فوق القانون، ولا يمكن أن تطالهم يد العدالة ولديهم الضمانة على ذلك، بعد أن أقسم عضو حكومي لهؤلاء". وأضاف "أن الأمور تقتضي فتح تحقيق نزيه ومحايد من طرف وزير العدل ورئاسة الحكومة ومختلف الأجهزة الأمنية لتحديد المسؤوليات، ولمحاصرة منطق الفوضى والسيبة الذي قد يؤدي لا قدر الله إلى المس بالنظام العام وبالتالي المخاطرة بهيبة الدولة ". وأردف قائلا، في معرض إحاطة علما تم بثها على الإعلام العمومي، "لقد سبق وأن حذرنا من خطورة هذه الممارسات لما تعلق الأمر بالفوضى بأولاد بورحمة ومؤخرا بالعبابدة، حيث تم الهجوم على مستثمرين أجانب ثم أولاد رافع ومجموعة كبيرة بدائرة سوق الأربعاء الغرب". ونبه الراضي الرأي العام حول عودة هذه الظاهرة الخطيرة بالقول "واليوم تتوج هذه الفوضى للممارسات التي من ورائها أناس محسوبون على حزب رئيس الحكومة، بمحاصرة حوالي 14 فردا من رجال الدرك بعد إلقائهم القبض على شخص للتحقيق معه". وأوضح أن "مجموعة من أقرباء المتهم بالسرقة، قامت بإلحاق أضرار بسيارات الدرك ولولا تصرف رجال الدرك بالحكمة والرصانة لإطلاق المتهم، لكانت العواقب كارثية". من جهة أخرى تميزت الجلسة بملاسنات بين مستشار من حزب الأصالة والمعاصرة ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حيث أثار المستشار البرلماني أن إثارة الحكومة لقانونية الإحاطة من عدمه ما هو إلا وسيلة لترهيب المعارضين، وفي السياق ذاته استغرب ما أسماه حالة الترهيب التي مارسها وزير العدل والحريات ضد القضاة وعلى رأسهم القاضي الذي حكم لصالح العاطلين بهدف التحكم في القضاء. وكان القاضي المذكور قد حكم لفائدة العاطلين من موقعي محضر 20 يوليوز كما حكم لفائدة مقاول ضد وزارة العدل والحريات، وهو الذي تم استدعاؤه الأسبوع الماضي من قبل المفتشية العامة للاستماع إليه. وقال الرميد مخاطبا المستشار البرلماني إنه لو كانت لديه الشجاعة لطرح الموضوع في سؤال حتى تتم الإجابة بشكل ديمقراطي فرد عليه البرلماني "والله لا تملك الشجاعة للمواجهة".