منع السيارات المحملة بالسلع يثير استياء المهاجرين

أثارت الإجراءات الجديدة التي اتخذت في إطار مقتضيات قانون المالية لسنة 2014 التي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من فاح ماي القادم، استياء المهاجرين المغاربة. وتخص هذه الإجراءات نظام القبول المؤقت لوسائل النقل ذات الاستعمال الخاص المستوردة من طرف الأشخاص، الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية، فقد أضحت وسائل النقل هذه ممنوعة من الدخول إلى المغرب بموجب هذا القانون، باستثناء البضائع المستوردة لأغراض تجارية، والتي يجب أن تستوفي الشروط التنظيمية والمسطرية الجاري بها العمل في مجال الاستيراد.
وأفاد مجموعة من المهاجرين الذين ضاقت بهم الأحوال الاقتصادية بأوربا وقلت فرص العمل لديهم بأنهم يلجؤون إلى اقتناء الأدوات المنزلية المستعملة من أوربا وإدخالها للمغرب لبيعها ولو بثمن زهيد بعد أداء الواجبات الجمركية.
وبعث المهاجرون عريضة تضم مجموعة من التوقيعات مرفقة برسالة طالبوا فيها الجهات المعنية، وعلى رأسها الوزارة المكلفة بشؤون الجالية المغربية، بالحيلولة دون تطبيق مثل هذه القرارات، التي تضر بهم كمغاربة، متسائلين عن مصيرهم كمهاجرين اشتغلوا مددا طويلة بالديار الأوربية في ظل تطبيق القانون الجديد.
وأوضح مجموعة منهم في حديثهم ل"المساء" أنهم ليسوا ضد القانون لكن يجب الأخذ بظروفهم، خاصة في الظرفية الحالية التي تمر منها أوربا والبحث عن حلول بديلة لهم ولو مؤقتا لأنهم لم يلجؤوا إلى هذا الحل إلا بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجوههم وأصبح المنفذ الوحيد لهم لكسب العيش.
وأعربت المجموعة نفسها عن حالة التذمر التي تسود غالبية المغاربة الذين لم يتقبلوا بعد فكرة منعهم من استيراد تلك السلع التي يأتون بها إلى المغرب، ويؤدون عليها مبالغ مهمة لإدارة الجمارك، ليقوموا ببيعها في عدة أسواق بمختلف المدن المغربية.
وارتباطا بالأزمة، أوضح المهاجرون المغاربة الذين التقتهم "المساء" أن السجل التجاري الذي يطلب منهم مستحيل في ظل الظروف الخانقة التي يعيشونها، مؤكدين أن السيارات التي يتم إدخالها إلى المغرب هي مصدر رزقهم
الوحيد.