لا حديث اليوم داخل أوساط الجالية المغربية المقيمة بأوربا وخصوصا بايطاليا، الا على مقتضيات جديدة تخص نظام القبول المؤقت للسيارات، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح ماي 2014 . وحسب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فلن يتم تسليم تصاريحD16 BIS و D 16 TER بوسائل النقل ذات الاستعمال الخاص والحاملة للبضائع ذات صيغة تجارية. أما البضائع المستوردة لأغراض تجارية، فيجب ان تستوفي الشروط التنظيمية والمسطرية الجاري بها العمل في مجال الاستيراد. وحسب الإدارة فان المشروع يهدف الى: مكافحة اكبر للاتجار غير المنظم والتهريب الضريبي. تقوية امن البلاد بالحد من التجارة غير المشروعة. حماية اكثر للبيئة وصحة المواطنين. جميل جدا، ان تهتم الحكومة بهيكلة القطاع وتنظيمية، لكن، كان من الاجدر والاجمل، ان تراعي عددا من العوامل قبل التفكير في اتخاذ مثل هذه القرارات والإجراءات ومن بينها وأهمها العامل الاقتصادي والاجتماعي للجالية. من المعلوم ان فئة عريضة تعيش أوضاعا صعبة بايطاليا مثلا، يصعب عليها تجاوز مخلفات ازمة التجأ بعض منها الى امتهان هذا العمل لتغطية مصاريف حياة باهضة التكاليف. لابد من الاشارة في هذا السياق، الى ان هناك من يعمل على نقل بضائع الغير، واخرون يضربون في ارجاء نواحي البلاد بحثا عن اقتناء بضائع، يمكن بيعها في الاسواق المغربية العمومية والأسبوعية، مقابل ربح زهيد بموجبه يحاولون تغطية تكاليف معيشتهم واعالة ذويهم. وفي الوقت الذي تنتظر فيه الجالية من الحكومة إطلاق مبادرات تعنى بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، تعمل بموجبها على تقديم مساعدات للذين يعيشون أوضاعا صعبة، تفاجئ بحزمة من الاجراءات القانونية زادت الطين بلة، والاوضاع ازمة. كان من المفروض على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ان تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة، بتبني خطة عمل تستهلها بنقاش معمق، وتواصل مع فعاليات معنية بالامر. ليس من الحكمة او المعقول نكران جميل هؤلاء الناس، الذين عانوا مرارة الغربة واحيانا الاهانة ومرات العنصرية، في سبيل ضمان لقمة العيش، وإعانة ذويهم وأهاليهم المعوزين بتحويل عرق الجبين وتعب السنين الى عملة صعبة عمرت الخزينة وأنعشت الاقتصاد الوطني منذ سنين عديدة. ألم يحن الأوان لالتفاتة رحيمة اليوم، تجاه من احسن الى وطنه بالامس؟ ليس فقط بخلق (ذاكرة المهجر)، كمشروع أخرجه الى الوجود مجلس الجالية للمغاربة المقيمين بالخارج، على هامش الدورة الاخيرة من المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدارالبيضاء نجهل عنه كل شي، وتسوية اوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، كبادرة من قبل الوزارة المكلفة بالجالية، التي نستحسنها لا ينبغي ان تلهي او تقلل من اهتمامات هذه الوزارة، حيث الجالية تعيش مجموعة من الاشكالات والتحديات، وهي الان، تحتاج مزيدا من الرعاية والاهتمام. ان مغاربة اليوم في حاجة ماسة الى مناظرات وطنية ودولية تتدارس أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد حلول لتحديات عالقة بخصوص الاجيال المتعاقبة، وفك لغز الهوية والمواطنة ومحاولة إدماج ذوي الاصول المغربية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. وجدير بالذكر ان مغاربة العالم بايطاليا باعتبارهم اليوم، اول جالية عربية بهذا البلد، تستشعر دائما الكثير من الميز والحيف في حقها مقارنة مع بعض الجاليات الاخرى، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد المغربي، وذلك بفضل تحويلاتها المهمة للعملة الصعبة حسب ما يؤكد البنك المركزي الايطالي، تتساءل هي هل هذا هو جزاء من أحسن عملا؟. وعليه قبل البدء في تطبيق هذا القرار، تعقد الجالية امالا كبيرة، على المسؤولين في الحكومة المغربية، كي تراجع قراراتها، وذلك بالنظر الى الانعكاسات السلبية التي ستترتب عن ذلك سواء بايطاليا او بالمغرب، وهو الامر الذي يستدعي من جهات ذات الاختصاص الى النظر في القضية بكل مسؤولية، حتى لا يبلغ السيل الزبا.
