عن مكتب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش

لجأت الدولة إلى تشجيع الفساد و اعتماده كمنهج في التدبير يؤطر السياسات العمومية مقابل مصادرة الإرادة الشعبية و اعتماد ديمقراطية الواجهة و قمع و محاصرة الأصوات الديمقراطية الوطنية المناضلة من أجل الحرية و الكرامة و العدالة.
و رغم أن الفساد يشكل خطورة حقيقية على مستقبل التنمية و يجهض كل المحاولات الديمقراطية الرامية إلى إرساء أسس إصلاح حقيقي يفضي إلى بناء دولة المؤسسات و دولة الحق و القانون فإن الحكومة الحالية و رغم شعاراتها حول مناهضة الفساد و اقتصاد الريع فإنها لم تستطع أن تقدم رؤية شاملة و منسجمة بخصوص وقف نزيف الفساد و هدر المال العام الذي تعرفه العديد من المؤسسات و المرافق العمومية مقابل سعيها الحثيث إلى رفع أسعار المواد الأساسية و ضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع و في مقدمتها الطبقة العاملة مع تجميد الأجور و المس بالحق في الإضراب و انتهاك الحريات النقابية و إغلاق باب الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية و الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين و قمع حرية الرأي و التعبير.
لقد تدراست الهيئات الديمقراطية و النقابية و الحقوقية و المدنية الموقعة أسفله، خلال اجتماعيها المنعقدين يوم 7 نونبر 2013 بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل و يوم 12 نونبر 2013 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المبادرات النضالية الجارية بالمدينة ضد الفساد و خاصة ما تقوم به الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من مجهودات جبارة من خلال تقدمها بمجموعة من الشكايات ذات الصلة بالفساد و نهب المال العام و استغلال النفوذ، كما تتابع الهيئات الموقعة على هذا البلاغ تحركات لوبي الفساد و لصوص المال العام الرامية إلى تحريف مسار تلك الشكايات، و تعبر عن قلقها بخصوص المضايقات و التهديدات التي يتعرض لها نشطاء الهيئة.
-2-
و تعتبر الهيئات الديمقراطية و النقابية و الحقوقية و المدنية الموقعة أدناه أنه لا مجال للحديث عن أي تحول ديمقراطي دون القطع مع الفساد و سياسة الامتيازات و اقتصاد الريع، و تؤكد أن النضال ضد الفساد و هدر المال العام و الإفلات من العقاب يشكل قناعة مشتركة لدى جميع الديمقراطيين، و لذلك فإنها تعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
*تعلن عن تأسيس التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز.
*تطالب بوضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد و تبديد المال العام و محاكمة كافة المتورطين في هذه الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تأخير من شأنه أن يستغله رموز الفساد و ناهبي المال العام بالمدينة لربح الوقت و تطالب القضاء بتحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الشأن.
*تدين بشدة حملة التشهير و المضايقات التي يتعرض لها نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
*تطالب باتخاذ كافة التدابير و الإجراءات الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة و توظيفها في خدمة التنمية الحقيقية.
*تعلن عن تنظيم مسيرة شعبية ضد الفساد و نهب المال العام و اقتصاد الريع و من أجل إرساء أسس دولة الحق و القانون و ذلك يوم الأحد 8 دجنبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة بمراكش.
*تهيب بكافة الهيئات الديمقراطية و الفعاليات المدنية و الإعلامية و الجمعوية و الحقوقية و كافة المواطنين و المواطنات بالمساهمة الفعالة في إنجاح المسيرة الشعبية ضد الفساد و نهب المال العام.
الهيئات الموقعة:
الفدرالية الديمقراطية للشغل.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
المنظمة الديمقراطية للشغل.
-3-
النقابة الوطنية للتعليم العالي.
النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
الحزب الاشتراكي الموحد.
حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش.
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف.
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان.
منظمة العمل المغاربي.
فيدرالية أكفاي لجمعيات المجتمع المدني.