فقيه بتاونات يغتصب طفلة واستئنافية فاس تتابعه في حالة سراح

طفلة قروية تقدم معطيات صادمة حول عمليات اعتداء جنسي في مخزن محل تجاري

لا يدري والد الطفلة «رباب» (9 سنوات) وهو العامل البسيط في البناء، إلى أي وجهة يولي وجهه للمطالبة ب«إحقاق الحق» و«إزهاق الباطل» في قضية اغتصاب تعرضت لها ابنته، عدة مرات، في مخزن محل تجاري في ملكية فقيه بقرية «ابا امحمد» بإقليم تاونات.
الأب محمد المصوري، الذي اضطر إلى لزوم هذه القرية شبه المعزولة من أي فرص للعمل في قطاع البناء، حماية لأسرته الصغيرة، بعد صدمة اغتصاب الفقيه لابنته ولعدة مرات، قال إن محكمة الاستئناف بفاس أمرت بإطلاق سراح الفقيه المعتقل، يوم 21 أبريل الجاري، بعد جلستين للتحقيق في القضية، تم الاستماع فيهما للطفلة، ولشاهدين، وللمتهم الذي أبقي عليه رهن الاعتقال منذ الاستماع إليه من قبل درك قرية «ابا امحمد» يوم 17 مارس الجاري. واستغرب والد الطفلة تطورات هذا الملف، مطالبا وزير العدل بفتح تحقيق في مجريات القضية.
وتتابع الطفلة دراستها في السنة الرابعة ابتدائي، وتقول إن الفقيه، وهو رجل مسن يقطن بالقرب من منزل عائلتها، اغتصبها عدة مرات داخل محله التجاري، تحت التهديد بالاعتداء عليها إن هي أفشت السر لأسرتها. وتشير إلى أن الفقيه عمد مرات متكررة إلى إدخالها إلى مخزن بداخل محله التجاري وأحكم إغلاقه واعتدى عليها جنسيا من الدبر. وحكت لنائبة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، بأن الفقيه حاول في البداية إيهامها بكونه لا يستطيع حمل صندوق فارغ لقنينات غازية، وطلب منها مساعدته، لكنه حاصرها بمجرد دخولها إلى المحل، واعتدى عليها جنسيا. وتكررت عمليات الاعتداء الجنسي عدة مرات، مقابل حلويات يمنحها للطفلة، قبل أن تتوج في المرة الأخيرة بصرخة، التقطتها إحدى الجارات التي كشفت القضية لعائلة الطفلة. ونفى الفقيه، التهمة الموجهة إليه، وقال، وهو يجيب عن أسئلة المحققين، إن هذه التهمة لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن كل معاملاته مع الجيران لا تتجاوز البيع والشراء. فيما قدمت الطفلة الصغيرة تفاصيل دقيقة عن عمليات الاعتداء التي كانت تتعرض لها في مخزن الفقيه. واستمع المحققون، أيضا، إلى تصريحات شاهدين أكدا الاتهامات، وقال أحدهما، وهو يتقدم طواعية إلى رجال الدرك ليريح ضميره، إنه شاهد الفقيه وهو يقبل الطفلة بطريقة شاذة، ويمسك بأطراف حساسة من جسدها، كما شاهده وهو يجبرها على الدخول إلى المحل، قبل أن يخرجها بقطع حلوى. وأحيل المتهم على محكمة الاستئناف في حالة اعتقال، بتعليمات من الوكيل العام للملك بها، قبل أن تفاجأ العائلة بمتابعته في حالة سراح.