احتجاجات لوقف تنفيذ حكم بالإفراغ

احتج العشرات من سكان حي "البوطوار" بمدينة سطات، مدعومين بفعاليات حقوقية وجمعوية، الاثنين الماضي، أمام منزل عائلة صدر حكم بالإفراغ في حقها، للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم القضائي المذكور وبأحقية العائلة وأولويتها في اقتناء العقار المتنازع عليه، والذي فوتته إحدى الجمعيات إلى أحد الأشخاص بالمدينة. ورفع المحتجون شعارات طالبوا من خلالها المسؤولين والجهات المعنية بالتدخل لإيجاد صيغة مناسبة لحل إشكال العقار المذكور، وأمام هذا الوضع المتأجج واحتجاجات الساكنة عادت القوات العمومية أدراجها دون تنفيذ الحكم بالإفراغ.
وفي رسالة رفعتها المتضررة إلى كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط، وأندري أزولاي مستشار الملك محمد السادس، أشارت المعنية بالأمر إلى أنها فوجئت بالجمعية المعنية بسطات ترفع ضدها مقالا راميا إلى طردها من محل سكناها بحجة أن الجمعية تمتلك العقار المسمى ريبي شيمون ذي الرسم العقاري عدد 21898، معتبرة أن عملية الطرد التي تطالب بها الجمعية ستمس في جوهرها الحقوق المشروعة للمتضررة كمشترية للملك المذكور، مشيرة إلى أنه صدر حكم ابتدائي في مواجهة العائلة المحتجة يقضي بطردها من الجزء المحتل من طرفها من العقار المسمى ريبي شيمون، وهو الحكم الذي تم إلغاؤه بعد استئنافه، والحكم تصديا بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية من جديد طبقا للقانون، رغم محاولاتها تسوية الوضع وديا مع الجمعية في إطار صلح لتحفيظ الملك المذكور لصالح السيدة المعنية، التي أشارت إلى أن الممثل القانوني للجمعية قام ببيع العقار الذي يشمل ملكية العقار موضوع النزاع، رغم أن هذه الأخيرة عرضت عليه أكثر من مرة اقتناء العقار بالسعر المعروف بالمنطقة.