تنقيلات غير مسبوقة في صفوف مسؤولين أمنيين كبار

شملت مراقبين عامين وعمداء إقليميين بعد حملة تطهيرية بالبيت الداخلي للأمن

كشف مصدر مطلع أن تنقيلات غير مسبوقة في صفوف مسؤولين كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني جرت أخيرا، وخصت مراقبين عامين وعمداء إقليميين جرى تنقيلهم إلى الدارالبيضاء ومدن أخرى في انتظار تعيينهم بمناصب مهمة.
وقال مصدر «المساء» إن حركة التنقيلات الجديدة في صفوف مسؤولين كبار بالأمن جاءت بعد أن طالبت مذكرة أمنية بتحديد مهام رجال الأمن بعدد من المصالح الأمنية وولايات الأمن، نظرا للعدد الكبير من رجال الأمن الذين يشتغلون في سلك الأمن دون مهام محددة، وخصوصا بالمديرية العامة للأمن الوطني، ونظرا للقرارات التأديبية التي تقضي بتوقيف أمنيين وإلحاقهم بمديرية الأمن دون مهمة.
وتأتي حركة التنقيلات غير المسبوقة في صفوف مسؤولين كبار من المنتظر أن يترقوا إلى رتبة والي أمن، بعد حملة تطهيرية في البيت الداخلي لمديرية الأمن، اضطرت رجال الأمن بالدار البيضاء ومدن أخرى إلى التوقيع على وثيقة تؤكد استقالتهم من مهامهم، بعدما واصلت المديرية العامة للأمن تخيير مسؤولين بين الاستقالة أو متابعتهم أمام القضاء، بسبب ارتكابهم أخطاء ومخالفات مهنية، أو مراكمة ثروات مشبوهة حسب تقارير أمنية، وهو الأمر الذي تكرر في مواجهة أمنيين بتطوان وطنجة ومراكش.
وقال المصدر نفسه إن مسؤولين أمنيين رفضوا توقيع الاستقالة المقدمة لهم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، جرى تنقيلهم إلى كل من مدينتي الرشيدية وزاكورة كإجراء تأديبي، بعد أن رصدت تقارير أمنية ارتكابهم أخطاء مهنية، واستدعت المديرية العامة للأمن الوطني، عن طريق مكالمات هاتفية، 24 رجل أمن من عمداء وضباط ومفتشي شرطة ومفتشين ممتازين وغيرهم من الرتب الأخرى، للتوجه إلى ولاية الأمن، حيث فوجئوا بخلاصات تقارير أنجزت عنهم، الشيء الذي جعلهم يفضلون التوقيع على استقالاتهم، بعد أن علموا أن الأمر يمكن أن يصل حد متابعتهم أمام القضاء.
وكشف مصدر «المساء» أنه من المنتظر أن تقدم المديرية العامة للأمن الوطني على إجراء حركة تنقيلات داخلية، تشمل عددا من الأطر والمسؤولين العاملين بالمصالح المركزية بالرباط، والذين ستسند إليهم مهام المسؤولية في بعض المصالح الخارجية، أو سيتم انتدابهم للعمل في مجموعة من المدن المغربية. وتندمج حركة التنقيلات هذه، حسب مصدر أمني، في سياق الدينامية المتواصلة التي تباشرها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف ضمان الانتشار المعقلن لمواردها البشرية، وتأمين التداول على مناصب المسؤولية.