تفاصيل مثيرة في قضية الطبيب المتهم ب«الارتشاء» في مستشفى بفاس

نزاع عائلي بين مقاول وشرطية يفجر الملف وساعة يدوية توثق شريط فيديو صادم

حصلت «المساء» على معطيات مثيرة بخصوص قضية طبيب مكلف بالشواهد الطبية في المستشفى الإقليمي بمدينة فاس، متهم بالارتشاء، جرى وضعه رهن الحراسة النظرية، رفقة حارس أمن خاص، وتقديمه إلى المحكمة في حالة اعتقال. وقالت المصادر إن مقاولا في مدينة الرباط هو الذي يقف وراء تسجيل شريط فيديو تم تداوله بشكل لافت في الإنترنت، ويظهر تفاصيل عملية ارتشاء في المستشفى الإقليمي بغرض الحصول على شهادة طبية تثبت العجز. وقالت المصادر إن المقاول لجأ إلى الاستعانة بساعة يدوية لتوثيق هذه العملية. وأظهرت مقتطفات من الشريط المصور حارس أمن خاص بالمستشفى يتحدث مع المقاول على «أتعاب» الطبيب المكلف بالشواهد الطبية، قبل أن يكشف لقاء مباشر تم بين المقاول والطبيب على معطيات مثيرة حول ظروف منح شهادة طبية للمعني بالأمر، دون أي فحص، مقابل مبلغ مالي. وذكرت المصادر بأن حارس الأمن الخاص حاول في بداية التحقيقات معه أثناء مثوله أمام عناصر الشرطة القضائية نفي أي علاقة له بموضوع الارتشاء، ما دفع المحققين إلى إجراء مواجهة بين المقاول صاحب الشكاية، وبين الحارس الخاص الذي جرى توقيفه عن العمل منذ تفجر القضية. وجرت المواجهة ذاتها بين المقاول وبين الطبيب المتهم الذي تم توقيفه من قبل وزارة الصحة، في انتظار النظر قضائيا في ملفه.
وكشفت المصادر على أن المقاول (ع.ت) الذي أطاح بالطبيب وحارس الأمن الشخصي، كان قد دخل في خلاف عائلي مع زوجته، والتي تشتغل شرطية في ولاية أمن فاس، وتطورت هذه الخلافات، إلى حد أن الملف وصل إلى محكمة الأسرة. واتهمت الشرطية، في عز الأزمة بين الطرفين، زوجها بالاعتداء عليها في الشارع العام، واستعانت بشاهدين، ومنح لها الطبيب المتهم شهادتين طبيتين للعجز، واستعانت بهما أمام القضاء، ما تسبب في اعتقال زوجها، وإدانته بالسجن لثمانية أشهر. ووقف المقاول، وهو يبحث عن إجراءات تمكنه من «رد الاعتبار»، و»رفع المظلومية»، عن ثغرات إدانته بتهم يعتبرها واهية ولا أساس لها من الصحة، ووقف على تناقضات في تصريحات الشرطية، وقارن بين هذه التصريحات وبين ما تتضمنه الشواهد الطبية التي حصلت عليها، قبل أن يقرر «فضح» الطبيب الذي اتهمه بالتسبب في منح شواهد طبية أسفرت عن اعتقاله. وعلمت «المساء» أن لجن تفتيش تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني قد سبق لها أن حققت في خلفيات هذا النزاع، واستمعت لإفادات المقاول في هذا الشأن. وذكرت المصادر ذاتها بأن المقاول قدم نفسه للحارس وللطبيب على أنه يحتاج لشهادة طبية تثبت عجزه لرفع دعوى قضائية ضد أحد شبان حي يقطنه كان معه على نزاع، واستعان بساعة يدوية متطورة لتوثيق مختلف المراحل التي قطعها للحصول على هذه الشهادة التي حددت عجزه في 20 يوما، مقابل مبلغ 300 درهم،
قبل أن يظهر الشريط في الإنترنت.