المستحضرات شبه الطبية.. مطالب بتقنين المهنة لحماية المستهلك المغربي من الدخلاء

بعد تنامي بيع هذه المواد خارج الصيدليات

تعرف المواد شبه الطبية، بأنها كل المنتجات الصيدلية والصحية التي يمكن أن تباع دون وصفة طبية، وتباع بعض هذه المواد وجوبا في الصيدليات بناء على القانون 04 -17 بمثابة قانون الأدوية بالمغرب.
وظل بيع مواد شبه طبية تحت احتكار الصيادلة لعدة سنوات بناء على هذا التعريف، إذ أن المشرع في المادة 30 من قانون 04-17، وبموجب المرسوم الملكي السابق لسنة 1960 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وفر بنية الاحتكار في تسويق وتوزيع وبيع عقاقير من هذه المنتجات للصيادلة، كما أنه يتم حسب هذا القانون تضمين تلقائي لقائمة من مستحضرات التجميل التي توصف من قبل طبيب أمراض جلدية، ويكون لها تأثير علاجي. وتشمل هذه المضادة للتجاعيد التي تحتوي على الكولاجين والبوتوكس وغيرها، ومنتجات حب الشباب، والمكملات الغذائية وغيرها من مواد التجميل والصحة الجلدية.
غير أنه لوحظ في السنوات الأخيرة تنامي ظاهرة بيع هذه المنتجات والمواد شبه الطبية خارج الصيدليات، مما أدى إلى خلق توترات كبيرة بين الصيادلة ووزارة الصحة والأشخاص الذين يتاجرون في هذه المواد التي لا تتطلب وصفة طبيب، كمستحضرات التجميل وبعض الفيتامينات ومواد غذائية تكميلية والضمادات وماء اوكسيجيني والكحول من 70و 90 درجة وبعض مواد التشخيص لمرض السكري، وبعض المواد الغذائية لتخفيف الوزن، وغيرها.
وفي هذا الصدد زارت "المساء" أروقة المعرض الدولي الأول من نوعه في المغرب والمنظم في البيضاء، حيث التقت المهنيين والصيادلة لأجل تسليط الضوء على ما يشوب مهنة إنتاج وتسويق المنتجات شبه الطبية والتجميلية.
المعرض الدولي الأول
نظم في 16 و17 من الشهر الجاري المعرض الدولي للمنتجات شبه الطبية بالبيضاء، وذلك بحضور مهنيي القطاع من صيادلة وأطباء، وكذا الجمعية المغربية للمستلزمات شبه الطبية وممثلين مغاربة لشركات عالمية بأوربا في المجال ذاته.
وقال محمد ميكو "صيدلاني" في تصريح ل"المساء"ومن منظمي المعرض كون هذا الأخير، يأتي في سياق لم شمل المهنيين المعتمدين في المغرب وفي أوربا والتعريف بمختلف المنتجات الخاضعة للمراقبة والمتابعة حتى تكون ذات فعالية للمستهلك المغربي.
وأضاف أنه حان الوقت لأجل تقنين المهنة وحمايتها من ممارسات بعض الدخلاء عليها، الذين لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة من تكوين ودراية بصناعة المواد شبه الطبية، مثمنا الخطوة التي ترمي وزارة الصحة القيام بها، بتقنين المهنة وحمايتها من الممارسين الدخلاء وحماية المستهلك من عبثهم بصحته.
وإلى جانبه قالت مريم بنشقرون صيدلانية وعارضة لمنتجات تخص الحمام المغربي، وكذا مجموعة من الزيوت الأساسية إن قطاع المواد شبه الطبية، مازال يعرف فوضى، إذ تعج السوق المغربية بمستحضرات مقلدة وتحمل علامات شركات كبرى، مشيرة إلى أن شركتها تعتمد في تصنيعها للمستحضرات الخاصة بالحمام المغربي على المادة الألوية التي يزخر بها المغرب غير أنها تضطر الاعتماد على مختبرات بأوربا لأجل التصنيع وأيضا المراقبة، مما يرفع من تكلفتها مستطردة بأن المستهلك المغربي مازال ينبهر بمنتوج يحمل علامة شركة أجنبية ويفضله على الذي يحمل علامة مغربية.
مشروع وزارة الصحة
وللإشارة فإنه سبق للوزارة الوصية أن أعلنت إقدامها على التهييء لمشروع، تهدف من خلاله فتح ورش المستلزمات الطبية
بغرض تحديد شروط وقواعد عرضها في الأسواق، وذلك من أجل ضمان جودتها وسلامتها، وأيضا تحديد القواعد العامة التي ينبغي الالتزام بها من طرف مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية، وتحديد المبادئ العامة المتعلقة بمعايير جودة وسلامة وفعالية هذه المستلزمات.
وأيضا تحديد المستلزمات المعفية من إلزامية التسجيل، وكذا وضع آلية لمراقبة مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية، وإلى سن التسجيل المسبق لكل المستلزمات الطبية لدى الإدارة التي تتأكد بدورها من أن المستلزم قد تمت مراقبته سواء عن طريق التحقيق السريري أو عن طريق تقييم المعطيات السريرية.