تفكيك شبكة دولية متخصصة في السطو على الأرصدة البنكية بمراكش

سطت على أموال في مراكش وأكادير والبيضاء وتركيا وروسيا ومصر وتونس

أوقفت المصالح الأمنية بمراكش مواطنا تركيا متهما بالتورط ضمن شبكة دولية متخصصة في تزوير البطائق البنكية والاستيلاء على أرصدة زبائن المؤسسات البنكية، بعد فرار دام أزيد من خمسة أشهر. وقد تمكنت المصالح الأمنية، نهاية الأسبوع الماضي، من القبض على عضو أخطر عصابة متخصصة في النصب والاستيلاء على أموال العشرات من المواطنين في دول متعددة، عندما كان متوجها صوب برشلونة الإسبانية. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن عنصرا أمنيا في مطار مراكش المنارة الدولي انتبه خلال تسلمه جواز سفر المواطن الذي يحمل الجنسية التركية، قبل ولوجه مدرج الطيران، إلى
الاسم المتضمن في الجواز، وملامحه التي ليست غريبة عنه، ليتذكر أن الماثل أمامه دخل إلى مراكش قبل ساعات قليلة قادما إليها من نفس المدينة الإسبانية.
وأوضحت مصادر مطلعة، في اتصال مع «المساء»، أن رجل الأمن طلب من المواطن التركي الانتظار قليلا إلى حين التحقيق في هويته، ومعرفة المعلومات المتضمنة في الجهاز الآلي الخاص بالمصالح الأمنية، والبحث ضمن قوائم المبحوث عنهم، ليكتشف أن التركي الواقف أمامه موضوع مذكرة بحث دولية على خلفية تورطه ضمن شبكة دولية متخصصة في تزوير البطائق البنكية، والتلاعب من خلالها في حسابات الزبائن.
ربطت العناصر الأمنية الموجودة في المطار الاتصال بمصالح الشرطة القضائية، التي اقتادت المتهم للتحقيق معه، ووضعته تحت الحراسة النظرية، وأخضعته للتحقيق والاستنطاق لمعرفة عناصر الشبكة الدولية ومكانهم، ومدى علاقة بعض الأفراد الذين كانوا رفقته عند حلوله بالمدينة الحمراء بالشبكة الخطيرة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «المساء»، فإن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية مع المتهم توصلت إلى أن الموقوف سبق أن نجح في مغادرة التراب الوطني نهاية السنة الماضية، مباشرة بعد تمكن المصالح الأمنية بالمدينة الحمراء من تفكيك شبكة دولية، واعتقال بعض أفرادها، الذين نفذوا عشرات العمليات وسطوا خلالها على ملايين الدولارات.
واستنادا إلى المعطيات الأولية التي حصلت عليها «المساء»، فإن الشبكة الدولية المتخصصة في تزوير البطائق البنكية والاستيلاء على أرصدة زبائن هذه المؤسسات، نفذت عشرات العمليات في كل من تونس ومصر و روسيا وأوكرانيا و تركيا، مستعملة لهذا الغرض أحدث الوسائل التكنولوجية.
وقد تفجرت هذه القضية عندما اكتشف عدد من الزبناء تعرض أرصدتهم للسطو، فتقدموا إلى إدارة بعض المؤسسات البنكية بمراكش بشكايات، يؤكدون من خلالها اختفاء مبالغ مالية من أرصدتهم البنكية، ليتبين خلال التحقيق، الذي بوشر حول هذا الحادث أن المبالغ قد تم سحبها من الشبابيك الأوتوماتيكية عبر البطائق الممغنطة، والتي يبقى الزبون وحده من يملك شفرة قنها السري.
انتقلت عدوى السطو على الأرصدة البنكية إلى باقي مدن المملكة المغربية، حيث ضربت العصابة بقوة مؤسسات بنكية في كل من مراكش، وأكادير، والدارالبيضاء، وطنجة، الأمر الذي استنفر المصالح الأمنية، التي سارعت إلى إجراء تحقيق دقيق لمعرفة ظروف وملابسات السطو على الأرصدة البنكية لعشرات المواطنين في المدن المذكورة، ليتبين أن الأمر يتعلق بعمليات قامت بها شبكات متخصصة في السطو المعلوماتي.
وقد تبين من خلال التحقيقات والتحريات أن الشبكة الخطيرة، التي وضعت المصالح الأمنية بمدينة مراكش حدا لنشاطها الرهيب سطت على مبلغ 745.516.00 درهم من مؤسسة بنكية، ومبلغ 500.000 درهم من مؤسسة أخرى في ظرف وجيز. ليتم تعقب الشبكة واعتقال نائب زعيم العصابة.