هدد ما يقرب من 20 جمعية بالاحتجاج بالتزامن مع انطلاق الدورة ال94 لمهرجان «حب الملوك» بمدينة صفرو، وذلك على خلفية «إلغاء» تنظيم معرض تجاري يقام كل سنة على هامش احتفالات تتويج ملكة جمال المهرجان، ووصيفاتها، وما يرافق ذلك من موكب الشموع في شوارع المدينة. وقالت مصادر جمعوية ل«المساء» إن رئيس المجلس البلدي، الوزير الاستقلالي السابق، عبد اللطيف معزوز، قرر شروطا تعجيزية للمتنافسين حول تنظيم المعرض التجاري، ما أدى إلى «فشل» السمسرة التي جرت في مقر المجلس البلدي، يوم الثلاثاء. واشترط المجلس البلدي أن تبدأ السمسرة للفوز بالمعرض التجاري في حدود 40 مليون سنتيم، على أن لا تتجاوز مدة تنظيمه 12 يوما، وهو ما اعتبره المتنافسون شرطا تعجيزيا لتنظيمه. واتهمت المصادر رئيس المجلس البلدي ب«إلغاء» المعرض التجاري إرضاء لحزب العدالة والتنمية، والجمعيات المقربة، وجمعيات لأصحاب المحلات التجارية، لإرضاء حزب العدالة والتنمية. وشاركت شبيبة حزب الاستقلال في التوقيع على البيان المشترك للجمعيات بالمدينة والتي استغربت أن يتم تنظيم مهرجان «حب الملوك» بدون معرض تجاري، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دورات «شيخ المهرجانات» في المغرب. وطبقا لبلاغ صحفي لجمعية «حب الملوك»، فإن فعاليات الدورة ال94 للمهرجان ستنطلق يوم الخميس 19 يونيو الجاري. وقالت الجمعية إن هذه الدورة تعتبر ثاني دورة تنظم بعد تسجيل المهرجان من قبل منظمة اليونسكو تراثا ثقافيا لا ماديا للإنسانية. وأشارت الجمعية إلى أن الدورة ستحضرها شخصيات رسمية حكومية وديبلوماسية، دون ذكر الأسماء. وخصص المجلس الأعلى للحسابات جزءا من تقريره الأخير ل«جلد» هذه الجمعية، وقال إن منحا قدمت لها في «غياب الضوابط القانونية». ولاحظ التقرير عدم إبرام اتفاقية شراكة مع جمعية «مهرجانات صفرو» المستفيدة سنة 2010 من دعم بمبلغ 1.000.000,00 درهم، وهو ما يخالف مقتضيات القانون. وانتقد التقرير عدم إدلاء الجمعية بالميزانية السنوية قبل استفادتها من الدعم، دون أن يلزمها المجلس الإقليمي لصفرو بالإدلاء بهذه الميزانية السنوية، ولم تلتزم الجمعية بالإدلاء بالحسابات والمحاسبة الضرورية بعد استفادتها من الدعم، إذ لم يتم إجبار الجمعية على الإدلاء بالدفاتر المحاسبية، كما ينص على ذلك القانون، حيث يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10.000,00 درهم، من إحدى الجماعات المحلية، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
