عبو: مخطط تنمية المبادلات التجارية يتوخى تشجيع الصادرات وتقليص الواردات

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، أن المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية (2014-2016 ) يتوخى إعطاء دفعة للصادرات وتقليص الواردات.
وقال عبو، خلال ندوة صحفية، إن «هذا المخطط ثلاثي السنوات يستمد أهميته من الوضعية المقلقة للميزان التجاري للسلع والخدمات»، والذي سجل سنة 2013 عجزا بقيمة 125 مليار درهم، مضيفا أن العجز التجاري للسلع تجاوز قيمة الصادرات ابتداء من سنة 2007، فيما سجل فائض الميزان التجاري للخدمات عجزا بين سنة 2007 و2011.
وأشار إلى أن هذا الوضع يجد تفسيره بالخصوص في بنية المقاولات المصدرة، على اعتبار أن من بين خمسة آلاف مقاولة، 467 مقاولة فقط تقوم بأنشطة تصديرية منتظمة، والتي بدورها لا يتجاوز رقم معاملات 91 بالمائة منها 50 مليون درهم، مبرزا أن المقاولة المغربية لم تعرف بعد كيف تستفيد من الفرص التي تتيحها اتفاقات التبادل الحر.
كما يعزى هذا الوضع، يضيف الوزير، إلى «عرض قابل للتصدير غير متنوع بما فيه الكفاية وذي قيمة مضافة ضعيفة، وإلى نموذج نمو ذي محتوى مستورد».
وأدى تفاقم العجز التجاري، حسب الوزير، إلى تراجع الموجودات الخارجية من العملة الصعبة التي أصبحت لا تغطي حاليا سوى 4 أشهر ونصف من الواردات بدل 9 أشهر سنة 2007. كما أدى إلى الرفع من مستوى الدين الخارجي من 19.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة نفسها إلى 25.7 في المائة حاليا.
وأضاف أن عجز الميزان التجاري يعد حاليا من المعوقات الأساسية التي تحول دون النهوض بالاستثمار لتحقيق مستوى نمو اقتصادي كفيل بخلق فرص الشغل وتحسين مستوى المعيشة.
وقال عبو إن المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية «يرتكز على ثلاثة محاور تهم مشكل الصادرات، ومشكل الواردات، والرفع من القيمة المضافة للمنتوجات المغربية».
ويهم المحور الأول إنعاش الصادرات، وذلك أساسا من خلال تحديث آليات الدعم الهادفة إلى المواكبة المباشرة للمقاولات في مجال التصدير، وتحسين وقع الأنشطة التجارية في الخارج وتجميع شبكة التمثيليات التابعة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، إضافة إلى بلورة اتفاقيات تجارية مع الأسواق ذات الأولوية.
أما المحور الثاني، فيشمل عقلنة الواردات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، من خلال تعزيز إطار المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب، وتعزيز إطار مراقبة المطابقة للمواد المستوردة مع المعايير التقنية والصحية، وكذا تسريع ورش العمل بالوثائق الإلكترونية للتجارة الخارجية وإحداث الشباك الوحيد وتقوية موارد وزارة التجارة الخارجية في ميدان الحماية التجارية غير الجمركية. ويهم المحور الثالث، من جانبه، الرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية.