المغرب يقيد استيراد السلع والمنتوجات الصينية بداية الشهر المقبل

ستشرع المصالح الحكومية ابتداء من الشهر المقبل في تطبيق معايير صارمة على السلع والمنتجات المستوردة من الصين، عبر وسطاء مغاربة أو صينيين أو شركات عاملة في المغرب، في محاولة لوقف نزيف عجز الميزان التجاري بين البلدين.
وقال محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، في حوار خص به هسبريس (ينشر لاحقا) إن المغرب سيشرع في تقنين الواردات المغربية من الصين وفق ما يتوافق مع التزامات المملكة في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أن الحكومة لا يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي أمام تنامي العجز التجاري للمملكة، خصوصا و"أننا لا نستورد المنتجات الطاقية من هذا البلد، التي تعتبر هي السبب الرئيسي في العجز الكبير الذي يعاني منه ميزان الأداءات المغربي" يقول الوزير.
وأردف الوزير في تصريحه إن "العجز التجاري مع الصين يبلغ 24 مليار درهم رغم أننا لا نستورد الطاقة من هذا البلد، وهذا مشكل في حد ذاته"، مضيفا أن هذا العجز يمثل نحو 12 في المئة من مجموع العجز التجاري للمملكة المغربية، ونحن الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة للشروع في تقنين الواردات المغربية من الصين" .
عبو، أكد أن الإعلان عن هذه الإجراءات، التي تهم تقنين هذه الواردات، سيتم في إطار المخطط الاستعجالي لتشجيع الصادرات المغربية نحو الخارج، مضيفا أن هذه الإجراءات تهم أيضا محاربة كل صور الإغراق، لحماية المؤسسات الصناعية المغربية في إطار احترام معايير منظمة التجارة العالمية كذلك.
يشار إلى أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والصين خلال المدة المتراوحة ما بين يناير وشتنبر 2013 ما يناهز 22 مليار درهم مقابل 28 مليار درهم في نفس الفترة من 2012، ومقابل انتعاش الواردات المغربية من هذا البلد شهدت الصادرات المغربية الى السوق الصينية تراجعا ملحوظا.
ويحاول المسؤولون الحكوميون منذ سنة 2008 العمل على تجاوز هذا العجز في الميزان التجاري بين المغرب والصين، من خلال تشجيع الشركات المغربية على استكشاف فرص التصدير للسوق الصينية وإقامة شراكات مثمرة مع رجال الأعمال الصينيين.