مسطرة مدنية جديدة تحدث مؤسسة قاضي التنفيذ

كشف المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن أهم المقتضيات التي جاءت بها مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، المعروض هذه الأيام لنقاش موسع إلى جانب قانون المسطرة الجنائية، حيث انكبت المسودة على تبسيط إجراءات الدعوى وتجاوز الإشكالات التي يطرحها التبليغ، وذلك باعتماد التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين، ووسائل الاتصال الحديث في التبليغ.
وأوضح الرميد، خلال ترأسه لأشغال ندوة وطنية حول مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أول أمس السبت بالمعهد العالي للقضاء في الرباط، أن المسودة تضمنت مستجدات متقدمة من أهمها إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وإفرادها بمقتضيات خاصة، تم من خلالها توسيع اختصاصاته القضائية، وضمان تيسير إجراءات التنفيذ وسرعتها وعدالتها، وتنظيم وضبط مسطرة الحجوز التنفيذية والتدخل فيها، وإقرار صيغة جديدة وسهلة لبيع المحجوز، ووضع مقتضيات خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام بالتنصيص على الغرامة التهديدية وإقرار مسؤولية المسؤول على التنفيذ.
وتم التنصيص على تمكين أطراف الدعوى من الطيات المتعلقة بالاستدعاء وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى قصد السهر على تبليغها تحت مسؤوليتهم إلى أصحابها بواسطة المفوض القضائي تحت طائلة التشطيب على الدعوى، عبر جعل دور المحكمة أكثر إيجابية في سير المسطرة، وإقرار آجالات سريعة ومحددة للبت في بعض الدعاوى والطلبات، وتعزيز الضمانات وصيانة حقوق الدفاع.
وشدد الرميد على أن هذه المسودة استطاعت أن تعالج جوانب مهمة من مكامن القصور في قانون المسطرة الحالي، ومحاولة الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة تستجيب لحاجيات المتقاضين، من تبسيط إجراءات الدعوى وتجاوز الإشكالات التي يطرحها التبليغ، وذلك باعتماد التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين، ووسائل الاتصال الحديث في التبليغ.
وأشار الوزير إلى أن النص المعروض للمناقشة عمل على ملائمة مقتضيات المشروع مع تطورات التشريع الوطني خاصة القوانين الصادرة في الآونة الأخيرة، كمدونة الأسرة، وقانون الحالة المدنية ومدونة الشغل والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وغيرها، وملائمة قواعد المسطرة المدنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتأكيد على إلزامية تطبيق الاتفاقيات في حالة تعارض أحكامه مع مقتضياتها، كما تم العمل على تجاوز بعض الإشكالات التي تطرحها جملة من مواد القانون الحالي بتكريس قواعد الاجتهاد القضائي، وبعض الممارسات القضائية التي تم تأكيد جدواها على مستوى التطبيق السليم لقواعد المسطرة.