استعرض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، اليوم، بمعهد القضاء بالرباط الخطوط العريضة لمسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي قال عنها كفيلة بتحقيق الفعالية والنجاعة القضائية وفق مساطر مبسطة، وبالتجاوب مع السياق العام لتحديث منظومة العدالة". وأكد الوزير، في كلمة افتتاح الندوة، أن إعداد هذه المسودة، استرعى تحقيق كل الرهانات، وظل وفيا ومشبعا بمرجعياته المتعددة وفي مقدمتها دستور المملكة لسنة 2011، حيث استحضر مشروع المسودة تنزيل المبادئ الدستورية على مستوى مضامينه من حيث التأكيد على ضمان حق الأشخاص في التقاضي، والدفاع عن حقوقهم التي يحميها القانون، وعلى مبدأ حقوق الدفاع، ومبدأ العلنية وتعليل الأحكام وتكريس الحق في المحاكمة العادلة، وفي حكم يصدر في أجل معقول، إضافة إلى تأكيد الصبغة الإلزامية للأحكام القضائية النهائية في مواجهة الجميع، كما أفردت مسودة المشروع مجموعة من المواد تحدد بدقة إجراءات ومساطر تجهيز الدعوى إعمالا لهذه المبادئ. "الرميد" شدد على كون هذه المسودة استطاعت أن تعالج جوانب مهمة من مكامن القصور في قانون المسطرة الحالي، ومحاولة الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة تستجيب لحاجيات المتقاضين، ممن تبسيط إجراءات الدعوى وتجاوز الإشكالات التي يطرحها التبليغ وذلك باعتماد التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين، ووسائل الاتصال الحديث في التبليغ. كما همت هذه المسودة تمكين أطراف الدعوى من الطيات المتعلقة بالاستدعاء وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى قصد السهر على تبليغها تحت مسؤوليتهم إلى أصحابها بواسطة المفوض القضائي تحت طائلة التشطيب على الدعوى، عبر جعل دور المحكمة أكثر إيجابية في سير المسطرة، وإقرار آجالات سريعة ومحددة للبت في بعض الدعاوى والطلبات، وتعزيز الضمانات وصيانة حقوق الدفاع. وعلى مستوى التنفيذ تضمنت المسودة مستجدات متقدمة من أهمها إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وإفرادها بمقتضيات خاصة تم من خلالها توسيع اختصاصاته القضائية، وضمان تيسير إجراءات التنفيذ وسرعتها وعدالتها، وتنظيم وضبط مسطرة الحجوز التنفيذية والتدخل فيها، وإقرار صيغة جديدة وسهلة لبيع المحجوز، ووضع مقتضيات خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام بالتنصيص على الغرامة التهديدية وإقرار مسؤولية المسؤول على التنفيذ.
