النقابات ترفض خطة بنكيران لإصلاح أنظمة التقاعد

رئيس الحكومة أشار إلى أن وضعية الصناديق وصلت إلى عجز متفاقم

كشف مصدر مطلع أن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية تحفظت أول أمس على خطة الحكومة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، في لقاء للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة صندوق التقاعد الذي عقد أول أمس بالرباط.
وأوضح المصدر ذاته أن الاتحاد المغربي للشغل رفض مقترح الحكومة وقدم مقترحا بديلا تم التوافق بشأنه مع كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي ينص على أن تمديد سن التقاعد لا يكون إجباريا، بل اختياريا مع مراعاة حالة المرأة الموظفة والمزاولين لأعمال متعبة مثل رجال المطافئ. وبالنسبة للزيادة في الانخراطات، اقترحت النقابات الثلاث الزيادة في الانخراطات مقابل الزيادة في الأجور على أن تؤدي الدولة ثلثي الانخراط ويؤدي الموظف الثلث، إلى جانب رفض التخفيض في قيمة المعاشات.
واعتبرت النقابات أن الموظفين ليسوا مسؤولين عن الوضعية التي آلت إليها الصناديق، وأن كل إصلاح تتم مباشرته في هذا المجال ينبغي ألا يكون على حساب الطبقة العاملة.
وعرف لقاء اللجنة إلقاء عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بصفته رئيسا للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، كلمة أكد فيها أن الاجتماع جاء من أجل دراسة مجموعة من الإجراءات لإصلاح نظام المعاشات المدنية المتمثلة في الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد، والرفع على مرحلتين من مساهمة الدولة والمنخرطين، واعتماد الأجر المتوسط لاحتساب المعاش، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن وضعية الصناديق وصلت إلى عجز متفاقم، وأن هناك عواقب مترتبة عن تأخير الإصلاح كما جاء في الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، منها تلك الخاصة بالمجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا على أنه إذا لم يتخذ أي إجراء لإصلاح هذا النظام فإنه ستتفاقم وضعيته المالية، ويعجز عن صرف معاشات المتقاعدين.
وأوضح بنكيران أنه لضمان نجاح وديمومة هذه الأنظمة، لما في ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية على الأجيال الحالية واللاحقة، لا بد من نهج سياسة التشاور مع كافة الأطراف المعنية، مضيفا أن الرهانات التي يجب رفعها تستلزم مواصلة التعبئة حول هذا الموضوع، الذي يشكل انشغالا وطنيا، لاسيما في ظل حالة العجز المتفاقم التي وصلت إليها منظومة التقاعد الوطنية، والتي تستوجب اتخاذ إجراءات مستعجلة وجريئة وحازمة للإصلاح، يضيف رئيس الحكومة.
من جهة أخرى، اتفق المجتمعون على عقد لقاء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد مرة كل شهر، على أن تعقد اللجنة التقنية مرة كل 15 يوما من أجل دراساتة كافة السيناريوهات المتعلقة بالإصلاح. كما منحت النقابات مهلة شهر لتقديم مذكرات تضم مقترحاتها العملية من أجل إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد كمرحلة أولى.
يذكر أن الصندوق المغربي للتقاعد يعرف عجزا ماليا. إذ في حالة عدم اتخاذ أي إجراء سيصل عجزه السنوي إلى 1.28 مليار درهم سنة 2014 لينتقل إلى 24,85 مليار درهم سنة 2021 وقرابة 45,66 مليار درهم سنة 2030 ليصل إلى 78,54 مليار درهم سنة 2061. كما سبق أن أعلن عن ذلك رئيس الحكومة. وسبق لإدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن حذر من كل تأخر في إصلاح أنظمة التقاعد.