الوكيل العام بالرباط يدخل على الخط في ملف تفويت أراضي «سهب الذهب»

قررت الشبكة المغربية لحماية المال العام وضع شكاية أمام الوكيل العام بالرباط لفتح تحقيق في الخروقات، التي شابت عملية تفويت الأراضي الواقعة بشاطئ سهب الذهب، التابع لنفوذ عمالة الصخيرات تمارة.
وأوضح محمد المسكاوي، في بلاغ توصلت به «المساء»، أن هذه الخطوة تأتي من أجل ضمان حماية الملك البحري العمومي ووضع حد لجشع النافذين. وأكد أن الشبكة دعت رئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل، بصفته مسؤولا عن حماية الملك العام البحري، إلى تحمل مسؤوليتيهما كاملة لإيقاف هذا الاعتداء على الملك العام.
وأضاف المسكاوي أنه «إذا كانت السلطات في السابق سهرت على منع البناء في هذه الرقعة من شاطئ تمارة- هرهورة أو تفويتها، وطلبت من أصحاب القصور المعروفة الابتعاد شمالا أو جنوبا للحصول على بقع من الشاطئ، فإننا نفاجأ اليوم بكون المستفيدين من مشروع التفويت هم من المسؤولين المفترض فيهم حماية الملك العام باعتبارهم موظفين عمومين»، مضيفا أن «هؤلاء اتفقوا أثناء مزاولتهم مهامهم على توزيع الغنيمة فيما بينهم».
للتذكير، فإن هذا الشاطئ يقع خلف حاجز صخري يسمح بتدفق المياه بعد انكسار الأمواج عليه، لتكون حوضا طبيعيا، حسب المد والجزر، يسمح بسباحة آمنة للأطفال، ولهذا السبب تقصده الأسر من مختلف مناطق الجهة لاصطياف أبنائها. وقد حرصت السلطات العمومية منذ عهد الحماية على حماية هذا الموقع وعدم السماح بالبناء فيه، باعتباره ليس فقط ملكا بحريا عموميا، بل فضاء حيويا وبيئيا يقع على مقربة من مصب «وادي يكم»، ويتميز بمرتفع صخري ساهم في تكوين ما عرف ب»ميكرو كليما» الهرهورة الصحي، وهو ما جعل السلطات العمومية في السابق تمتنع عن السماح بالبناء في هذه الرقعة من شاطئ تمارة –هرهورة، أو تفويتها لأي كان.