الحكومة تخضع لضغوط الناقلين وتقرر الاستمرار في دعم «الغازوال» إلى نهاية 2014

اعتماد نظام المقايسة الجزئية سيمكن من خفض تكاليف المقاصة هذه السنة إلى 32 مليار درهم

يبدو أن الحكومة خضعت لضغوطات نقابات النقل الطرقي، فقد كشف محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن دعم مادة الغازوال سيستمر إلى نهاية دجنبر من السنة الجارية، بعد أن راجت أنباء حول نية الحكومة تحرير أسعار هذه المادة ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
وأكد الوفا أن الحكومة ستواصل دعم الغازوال خلال 2014، وبعد ذلك ستتابع تطور الأسواق العالمية في إطار حرصها من خلال صندوق المقاصة على الحفاظ على استقرار الأسعار.
وتأتي هذه المستجدات بعد الأرقام التي تم الكشف عنها عقب اجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة برسم دورة يونيو 2014، والتي أكدت أن الدعم الإجمالي للمواد النفطية برسم سنة 2013 بلغ حوالي 22.8 مليار درهم، أي بتسجيل انخفاض قدره 32 بالمائة مقارنة مع سنة 2012.
على مستوى آخر، قال محمد الوفا إن مادتي السكر والدقيق الوطني، اللتين يدعمهما الصندوق، لن تعرفا أي زيادة خلال 2014، مضيفا أن الحكومة تتابع تطور الأسواق لتحديد أثر ذلك على المالية العمومية وكذا تصور مشروع ميزانية 2015.
وتتوقع الحكومة أن يتراوح الدعم الموجه للمقاصة برسم سنة 2014 ما بين 32 و35 مليار درهم، وهو ما يعني انخفاضا قويا مقارنة مع مستوى الدعم خلال 2013، والذي بلغ 40 مليار درهم، وكذا مقارنة مع مستوى الدعم في 2012، والذي تجاوز 53 مليار درهم.
وعزا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري لصندوق المقاصة برسم دورة يونيو 2014، التحسن في تكاليف المقاصة لسنة 2013 بالأساس إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نظام المقايسة الجزئية الخاص بالمواد البترولية، وكذا إلى التراجع النسبي لأسعار المواد الأولية المدعمة في الأسواق الدولية.
وأضاف أن صندوق المقاصة واصل خلال سنة 2013 الاضطلاع بدوره المتمثل في دعم المواد النفطية وغاز البوتان والسكر، مساهما بذلك في استقرار أسعار هذه المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر بنكيران النتائج المرضية التي تم تحقيقها في ضبط المبالغ المرصودة لدعم المواد المعنية بنظام المقاصة «دليلا على جدية وصواب المسار الإصلاحي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال، والذي تعتزم مواصلته باعتباره ورشا إصلاحيا لا مناص منه في سبيل التقليص من العبء المالي الذي يشكله نظام المقاصة على التوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا، وتوجيه الدعم لفائدة الفئات الاجتماعية المستهدفة «.
بالمقابل، أشار رئيس الحكومة إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن «لا تنفي حجم الإكراهات والرهانات التي تواجه الصندوق في الفترة المستقبلية»، مجددا في هذا الصدد الدعوة إلى جميع المتدخلين لتقديم المساعدات اللازمة للصندوق حتى يتمكن من أداء وظيفته باعتباره آلية هامة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم التماسك والتضامن الاجتماعيين.