توقعات الدعم الموجه للمقاصة برسم سنة 2014 تتراوح ما بين 32 و35 مليار درهم (بلاغ)

أعلن اليوم الثلاثاء بالرباط ، خلال افتتاح اجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة برسم دورة يونيو 2014 ، أن الدعم الموجه للمقاصة برسم سنة 2014 يتوقع أن يتراوح ما بين 32 و35 مليار درهم .
كما أعلن خلال هذه الدورة ، التي ترأسها رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران ، أن الدعم الإجمالي للمواد النفطية برسم سنة 2013 بلغ حوالي 22,8 مليار درهم ، أي بتسجيل انخفاض قدره 32 بالمائة مقارنة مع سنة 2012 .
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن السيدة سليمة بناني مديرة صندوق المقاصة أبرزت ، في معرض تقديمها لحصيلة أنشطة الصندوق برسم سنة 2013 ، أن دعم غاز البوتان سجل حوالي 13,11 مليار درهم ( ناقص 11 بالمائة مقارنة مع سنة 2012 ).
وأضافت السيدة بناني ، خلال هذا الاجتماع الذي قدم خلاله عرض عن الحصيلة المالية وتقرير مراقب الدولة وتقرير مدقق الحسابات برسم سنة 2013، أن دعم مادة السكر ناهز 3,55 مليار درهم سنة 2013 ، أي بتسجيل انخفاض بنسبة 29 بالمائة مقارنة مع سنة 2012 .
وذكر البلاغ أن هذا الاجتماع، الذي خصص للوقوف على وضعية هذه المؤسسة وحصيلة عملها برسم سنة 2013 وكذا استشراف آفاق عملها لسنة 2014 ، تميز بإجراء مناقشة مستفيضة توجت بالمصادقة على مجموعة من مشاريع القرارات المعروضة عليه بما فيها الحصيلة المالية لسنة 2013 .
وكان رئيس الحكومة قد أكد خلال هذا الاجتماع أن تكاليف المقاصة ناهزت 40 مليار درهم سنة 2013، أي بانخفاض بأزيد من 25 بالمائة مقارنة مع سنة 2012 التي فاقت خلالها هذه التكاليف 53 مليار درهم.
وعزا السيد ابن كيران التحسن في تكاليف المقاصة لسنة 2013 بالأساس إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نظام المقايسة الجزئية الخاص بالمواد البترولية، وكذا إلى التراجع النسبي لأسعار المواد الأولية المدعمة في الأسواق الدولية.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا أن الحكومة ستواصل دعم الغازوال حتى نهاية دجنبر 2014، ومن ثم ستتابع تطور الأسواق العالمية في إطار حرصها من خلال صندوق المقاصة على الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكد السيد الوفا أن مادتي السكر والدقيق الوطني اللتين يدعمهما الصندوق لن تعرفا أي زيادة خلال 2014، مضيفا أن الحكومة تتابع تطور الأسواق لتحديد أثر ذلك على المالية العمومية وكذا تصور مشروع ميزانية 2015.
حضر هذا الاجتماع وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وممثلون عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.