كشف مصدر مطلع أن المجلس الأعلى للقضاء رفع إلى الديوان الملكي لائحة بالأسماء المقترحة في مناصب المسؤولية الشاغرة داخل عدد من محاكم المملكة، وأوضح المصدر ذاته أن منصب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من بين المناصب، التي سيتم الحسم فيها خلال الدورة الحالية للمجلس الأعلى للقضاء، الذي انعقد بالرباط. وأكد المصدر نفسه أن هناك عدة ترشيحات من أجل شغل منصب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المذكورة بعد شغور المنصب، نتيجة إحالة الوكيل العام السابق على التقاعد، معتبرا أن حالة من الترقب تسود بين القضاة، من أجل معرفة نتائج المجلس الأعلى للقضاء والقضاة الذين سيتم تعيينهم في مناصب المسؤولية الشاغرة. وذكر المصدر ذاته أن الترشيحات التي رفعت إلى الديوان الملكي من طرف المجلس الأعلى للقضاء تضم اسمين على الأقل لكل منصب من مناصب المسؤولية الشاغرة بمختلف مدن المملكة، سواء المتعلقة برؤساء المحاكم أو الوكلاء العامين أو وكلاء الملك، مضيفا أن بعض المحاكم ستعرف تغييرات في مسؤوليها القضائيين بعد تعيين مسؤوليها السابقين بمحاكم أخرى. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بت كذلك في إطار دورته الحالية في مجموعة من الملفات التأديبية المتعلقة بالقضاة، التي من المقرر أن تتخذ قرارات تأديبية بشأنها، إلى جانب البت في التمديد لمجموعة من القضاة الذين وصلوا إلى سن التقاعد أو إحالة آخرين على التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية أو استيفائهم مراحل التمديد.
