كشفت نتائج المجلس الأعلى للقضاء، الذي صادق على مقترحاته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عقب انتهاء أشغال الشطر الثاني من دورة أبريل 2013، التي امتدت لمدة شهرين، عن تعيين 31 قاضيا في مناصب المسؤولية، وعزل قاضيين وإحالة اثنين على التقاعد، وتوبيخ ثلاثة قضاة، وتبرئة اثنين. وهمت نتائج المجلس الأعلى للقضاء، التي نشرتها وزارة العدل والحريات على موقعها نهاية الأسبوع الماضي، مباشرة بعد توصلها برد من الديوان الملكي، الانتقالات التي بلغت 53 في المائة، والمتابعات التأديبية، وتعيين الفوج 38 من الملحقين القضائيين، وتكليف قضاة لسد الخصاص ببعض المحاكم، وتعيين قضاة بمحكمة النقض، فضلا عن تعيين مسؤولين جدد في مناصب المسؤولية. مسؤولون جدد عين 22 قاضيا من الدرجة الاستئنائية في مناصب المسؤولية، كان أبرزهم جمال سرحان، الذي تكفل بالتحقيق في عدد من ملفات الفساد المالي والإداري وشبكات المخدرات على الصعيد الدولي باستئنافية البيضاء، إذ عين وكيلا عاما للملك باستئنافية سطات، بعدما كان وكيلا عاما باستئنافية خريبكة، فيما همت باقي مناصب المسؤولية رئاسة استئنافية الرباطوسطات وبني ملال، والجديدة، وخريبكة، وابتدائية تازة، ومكناس، كما عين لمناصب المسؤولية قضاة من الدرجة الأولى والثانية على رأس محاكم الاستئناف بفاس والعيون والراشيدية، وعلى رأس ابتدائية الصويرة وشفشاون وسيدي قاسم وتمارة، فضلا عن رؤساء غرف بعدد من محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، ورئيس أول للمحكمة الإدارية بالرباط، وقاض من الدرجة الاستثنائية محاميا عاما لدى محكمة النقض. وعين وكيل ملك جديد لدى ابتدائية بابن سليمان، ووكيل عام جديد باستئنافية خريبكة، ووكيل ملك بابتدائية آسفي، والصويرة، وسيدي بنور، وميدلت، وفيجيج. التعيينات محاكم الاستئناف: جرى تغيير ثمانية مناصب في الرئاسة و6 مناصب في النيابة العامة، إذ عين 6 قضاة لأول مرة في منصب الرئاسة. المحاكم الابتدائية: جرى تغيير ثمانية مناصب في الرئاسة، وستة مناصب في النيابة العامة. وتم تعيين قضاة لأول مرة في مناصب المسؤولية: سبعة قضاة في الرئاسة وقاضيان في النيابة العامة، وهو ما يؤشر، حسب البلاغ، على أن المجلس نحى منحى التجديد على صعيد المسؤوليات بالمحاكم الابتدائية بتعيين تسعة مسؤولين جدد، وستة مسؤولين جدد عن محاكم الاستئناف. التأديبات يبدو من خلال هذه التعيينات أنها لم تأت بجديد، إلا أن المجلس الأعلى للقضاء، حسب البلاغ نفسه، قرر في إطار سلطاته التأديبية، اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاضيين، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق قاضيين، وعقوبة التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاض واحد، وعقوبة التوبيخ في حق ثلاثة قضاة، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين والبراءة لفائدة قاضيين اثنين. وكان موقف المجلس من القضايا التي عرضت عليه محددا وفق للمعايير الآتية، أولا: عقوبة العزل والإحالة إلى التقاعد التلقائي، في قضايا الانحراف والفساد، ثانيا: عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل، في المخالفات المهنية الجسيمة، ثالثا: عقوبة الإنذار والتوبيخ، في المخالفات التي لا تتسم بالجسامة، ورابعا: البراءة: في ما يخص المخالفات التي ارتكبت دون قصد أو في حالة التبرئة من أي مخالفة. واعتبر بلاغ الوزارة أن هذه القرارات المتخذة من طرف المجلس تأتي، في إطار ما يوليه المجلس لهذا الموضوع من اهتمام خاص وعناية كبيرة، بالانخراط بكل حزم ووضوح في ورش الإصلاح الكبير والسهر على حماية ضوابط وأخلاقيات مهنة القضاء، واعتبارا لما يلعبه من دور فعال في تسريع وتيرة الإصلاح، وتخليق القطاع وتخليصه من العناصر التي تسيء إليه بتصرفاتها وسلوكاتها. وأضاف البلاغ أن المجلس انكب على دراسة التقارير المدرجة بالملفات دراسة وافية، بعد الاستماع إلى المقررين وإلى ما أبداه المعنيون بالأمر، ومؤازروهم من دفوعات أثناء مرافعاتهم، وبعد المداولات المسؤولة والجادة، ليتوصل إلى نتائجه السالفة الذكر. الانتقالات ذكر بلاغ وزارة العدل أن المجلس الأعلى للقضاء اعتمد المعايير نفسها، التي سبق له أن اعتمدها، خلال اجتماعاته الأولى من هذه الدورة في موضوع الانتقالات، التي بلغت 53.01 في المائة من الطلبات المستوفية للشروط، مشيرا إلى أن هذه الطلبات بلغت 415 طلبا، في حين بلغ عدد الطلبات الأخرى 158 طلبا موزعة بين طلبات غير مستوفية للمدة المتطلبة، وطلبات الالتحاق بالأزواج، وطلبات تغيير المنصب. وأوضح البلاغ أن المجلس عكف على دراسة الطلبات، وفق المعايير التي اعتمدها في اجتماعات الشطر الأول من دورته الحالية، فاقترح الاستجابة ل 278 طلبا، ودراسة طلبات القاضيات الراغبات في الالتحاق بالأزواج، والاستجابة لتسع منها. وأشار البلاغ إلى خصم نقط في حالة وجود ملاحظات سلبية، على ضوء المعايير المعتمدة، أولها الإنذار: 2، والتوبيخ: 2، والتأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين: 3، والحذف من لائحة الأهلية: 4، والتدحرج من الدرجة: 5، والإقصاء المؤقت عن العمل: شهر واحد: 6، شهران: 7، ثلاثة أشهر: 8، أربعة أشهر: 9، خمسة أشهر: 10، وستة أشهر: 11. وبعد عملية تنقيط أصحاب الطلبات، جرى ترتيب الأسماء باللوائح حسب عدد النقط المحصل عليها . قضاة في درجة أعلى نظرا للخصاص الذي بقي حاصلا في محاكم الاستئناف بكل من الرشيدية وورزازات والعيون على إثر اقتراح نقل قضاة منها تلبية لرغبتهم ولعدم وجود من يرغب في الانتقال إليها، ارتأى المجلس لسد هذا الخصاص، حسب البلاغ، أن يقترح تكليف قضاة من الدرجة الثالثة والدرجة الثانية بمهام في الدرجة الموالية لدرجتهم، قصد تشجيعهم على العمل بهذه المحاكم، إذ جرى اقتراح تكليف 13 قاضيا بمهام من درجة أعلى وتعيينهم في هذه المحاكم الاستئنافية، وراعى المجلس في هذا الأمر توفر المعنيين بالأمر على المعايير التالية: الكفاءة التي تؤهلهم للعمل بمحاكم الاستئناف، خلو الملف من أي ملاحظة سلبية (مهنية وأخلاقية)، العمل بمحكمة ابتدائية واقعة بدائرة المحكمة الاستئنافية أو قريبة منها، قضاء مدة لا يستهان بها في درجاتهم الحالية، ظروف عائلية واجتماعية تسمح بالعمل في هذه المحاكم. كما عرضت على المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعاته الأخيرة المناصب التي ستصبح شاغرة في المسؤولية على مستوى محاكم الاستئناف بعد إحالة من كانوا يشتغلون بها إلى التقاعد في بداية سنة 2014، ومنصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الذي سوف يتولى مهام أخرى، كما عرضت طلبات ثلاثة رؤساء محاكم ابتدائية يلتمسون فيها إعفاءهم لأسباب عائلية وشخصية، ومنصب رئيس محكمة ابتدائية تبين أن المصلحة تقتضي مراجعة وضعية من يشغله. وبخصوص تعيين الملحقين القضائيين، عرضت على المجلس لائحة تتضمن أسماء 227 ملحقا قضائيا ينتمون للفوج 38، بعد أن اجتازوا امتحان نهاية التمرين بنجاح، مع بيان بحالاتهم العائلية ورغباتهم وظروفهم الاجتماعية. كما عين 11 قاضيا، كقضاة شرفيين بمحكمة النقض، نظرا لوضعيتها، التي أصبحت تفقد من حين لآخر عددا من قضاتها المتمرسين على عمل النقض بسبب إحالتهم إلى التقاعد، وأمام التزايد المستمر لعدد القضايا التي تسجل بها. الإعفاء من المسؤولية الإعفاء من المسؤولية: لاثنين كرئيسين أولين لمحكمتين استئنافيتين، وواحد كوكيل عام للملك لدى محكمة استئنافية، و4 كرؤساء محاكم بمجموع 7 قضاة، منهم ثلاثة على مستوى محاكم الاستئناف، اثنان تمهيدا لإحالتهما إلى التقاعد، والثالث تمهيدا لتكليفه بمهام جديدة، وعلى مستوى المحاكم الابتدائية، ثلاثة منهم بناء على طلباتهم، ومسؤول واحد رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية. وهكذا، يكون مجموع المناصب التي شملتها الاقتراحات المتخذة في هذا الشأن 24 منصبا من مناصب المسؤولية. جرى تمديد سن تقاعد القضاة ل 14 قاضيا بعد أن تبين أن الاحتفاظ بهم ضروري لمصلحة العمل، غير أن بعضهم بعثوا أخيرا بطلبات يلتمسون فيها وضع حد لتمديد حد سن تقاعدهم وإحالتهم إلى التقاعد، اعتبارا لظروفهم الصحية أو الخاصة التي لم تعد تسمح لهم بالاستمرار في العمل وفق المرغوب، وبعد دراسة الموضوع، قرر المجلس جعل حد لتمديد حد سن تقاعدهم، ابتداء من تاريخ انقطاعهم عن العمل.
