متابعة ناشطة يسارية بطنجة في قضية ادعائها التعرض للاختطاف والتعذيب

شهد ملف الناشطة اليسارية وفاء شراف، التي اتهمت أمنيين باختطافها وتعذيبها تطورا خطيرا، حيث قرر الوكيل العام للملك بطنجة متابعتها في حالة اعتقال، بتهمة تقديم وشاية كاذبة والتبليغ عن جريمة لم تحدث، وذلك بعد مسلسل طويل من التحقيق معها، قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأورد بيان للوكيل العام للملك بطنجة، أن البحث الذي أجري حول الشكاية التي تقدم بها محامي وفاء شراف، حول تعرضها للاختطاف والتعذيب من طرف شخصين بتاريخ 27 أبريل 2014، أظهر أن تلك الادعاءات «غير صحيحة».
وأضاف البيان أن التحريات التي تمت استنادا على المعاينات الميدانية والتسجيلات الهاتفية وشهادة الشهود، أكدت بأن ادعاءات المعنية «مختلقة ومنعدمة الأساس»، لتقرر النيابة العامة إحالة شراف في حالة اعتقال على المحكمة الابتدائية بطنجة، لتحاكم بجنحتي «الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها».
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تولت الملف، قد استمعت لمدة تزيد عن شهرين للناشطة اليسارية المنتمية لحزب النهج الديموقراطي، ولحركة 20 فبراير بطنجة، وكذا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وشهدت جلسات الاستماع لشراف فصولا مثيرة، غالبا ما كانت تنتهي بإغماء المشتكية، ما دفع النيابة العامة إلى إحالتها، الأسبوع الماضي، على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بطنجة.
ويشمل قرار النيابة العامة بالمتابعة القضائية أيضا، الكاتب المحلي لحزب النهج الديموقراطي، أبو بكر الخمليشي، الذي تم إيقافه ليلة الخميس الماضي، ووضع تحت الحراسة النظرية، ليقرر خوض إضراب عن الطعام والامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات، قبل أن يتم إطلاق سراحه.
وفي أولى ردود الفعل حول قرار النيابة العامة، وقعت 21 منظمة حقوقية وثقافية، ذات توجهات يسارية، بيانا تطالب فيه بإطلاق سراح شراف والخمليشي، وتدين ما وصفتها ب»الاعتقالات والاختطافات العشوائية التي تطال مناضلي الشعب المغربي»، واصفة الأمر ب»الحملة القمعية»، وقد وقعت مجموعة من فروع الجمعية المغربية بالشمال على البيان.
ومن جهتها، دعت شبيبة النهج الديموقراطي بجهة الشمال، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يومه الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة شراف والخمليشي.
وكان لادعاء الناشطة وفاء شراف التعرض للاختطاف والتعذيب، وتلميحها إلى أن أمنيين يقفون وراء ذلك، تأثير كبير تجاوز الحدود الوطنية، بعدما أخذت القضية أبعادا دولية، واعتبرتها منظمات حقوقية مؤشرا على «عودة النظام المغربي إلى أساليب تنتهك حقوق الإنسان».