في سابقة من نوعها توجه عشرات التجار بالسوق الشعبي المعروف بالدارالبيضاء «درب غلف» إلى ولاية الأمن لتقديم شكاية مباشرة إلى مسؤولين أمنيين بخصوص مسؤول أمني يتهمونه بالشطط في استعمال السلطة والابتزاز. والتقى ممثلو التجار، بعد تنظيمهم مسيرة من السوق إلى مقر ولاية أمن الدارالبيضاء، مسؤولين أمنيين قصد الإدلاء بمعلومات تخص المسؤول الأمني، الذي يقع تحت نفوذه سوق درب غلف. إذ قال ممثلو التجار إن المسؤول الأمني فرض بطرق غير قانونية إتاوات على التجار وباعة الأقراص المدمجة، وأنه استغل تجارا آخرين عبر حجز بضاعتهم ومطالبتهم بفواتير شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة. وأغلق العشرات من التجار نهاية الأسبوع الماضي محلاتهم التجارية قبل أن يتوجهوا إلى مقر ولاية أمن أنفا قصد لقاء مسؤولين أمنيين. واستطاع مسؤولون أمنيون تهدئة غضب المحتجين، الذين هددوا بإغلاق جميع محلاتهم بالسوق المعروف، الذي يدر مداخيل مهمة كضرائب لفائدة الجماعة الحضرية. وكشف مسؤول أمني للتجار أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب في حق المسول الأمني، الذي اتهمه أكثر من تاجر بالسوق المعروف بالشطط في استعمال السلطة والابتزاز والارتشاء. وقال أحد التجار لمسؤول أمني بولاية الأمن إنه تعرض للابتزاز أكثر من مرة من طرف المسؤول الأمني، مشيرا إلى أن الحملات الأمنية التي يباشرها ليلا لا تكون قانونية، وغالبا ما تستهدف أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع الهواتف المحمولة وأصحاب الأقراص المدمجة. للإشارة، تعرض تجار بسوق درب غلف مؤخرا لعملية نصب بعد أن تمكنت عصابة تخصصت في انتحال صفة عناصر الشرطة القضائية، من مداهمة محلات تجارية للسطو على أصحابها، تحت ذريعة حيازة بضائع مشكوك في مصدرها. وحسب مصادر مطلعة، فإن آخر عملية قام بها أفراد العصابة، الذين يتوفرون على أجهزة لا سلكية ويستعملون سيارة خاصة في إنجاز عملياتهم، استهدفت تاجرا بسوق درب غلف متخصصا في بيع الهواتف المحمولة، الذكية منها والعادية.
