أحزاب مغربية لسحب إشراف الداخلية على الإنتخابات المقبلة

مع انطلاق المشاورات السياسية تحضيرا لانتخابات 2015، يدور نقاش وسط الأحزاب حول مدى قدرة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على انتزاع الإشراف السياسي على الاستحقاقات المقبلة من يد وزارة الداخلية.
ويأتي هذا في وقت تدفع مكونات سياسية، وعلى رأسها حزب الاستقلال، الذي انسحب من الحكومة بعد رفض عبد الإله بنكيران التجاوب مع مذكرة التعديل التي تقدم بها، تجاه اعتماد هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية.
حسم الجدل
حسم عبد الإله بنكيران الجدل الدائر على من سيشرف على الانتخابات المقبلة بالتأكيد، خلال أول لقاء جمعه، أخيرا، مع زعماء الأحزاب السياسية، في إطار مسلسل المشاورات السياسية، على أن الإشراف السياسي لهذه الاستحقاقات هو بيد رئاسة الحكومة، بينما وزارة الداخلية ستنكب على الجوانب التقنية للانتخابات، من خلال الاشتغال على منهجية عمل ستدوم مدة ستة أشهر.
وفي تعليق على الموضوع، قال عبد الصمد الإدريسي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحاكم)، إن رأيه في هذا الجدل الدائر ينطبق مع "ما يقوله الدستور الحالي، الذي يشير إلى أن كل ما تقوم به الحكومة يكون تحت إشراف رئيس الحكومة".
وأضاف عبد الصمد الإدريسي في تصريح ل "إيلاف": "في النظام الدستوري القديم كان رئيس الوزراء يقوم بدور تنسيقي بين القطاعات الوزارية، أما رئيس الحكومة اليوم فهو يشرف على جميع القطاعات الحكومية والمشاريع والبرامج التي تنزلها الحكومة، بما في ذلك قطاع وزارة الداخلية، الذي هو عادة ما يشرف على العملية الانتخابية".
وأكد القيادي في الحزب أن "وزارة الداخلية اليوم ستدبر ملف الانتخابات تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، أما التدبير التفصيلي وغيره سيكون من اختصاصها".
هيئة مستقلة
لم تكتف أحزاب بسحب ملف "الإشراف السياسي" على الانتخابات من يد وزارة الداخلية، بل رفعت سقف مطالبها بالدعوة إلى "اعتماد هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية".
وهذا ينطبق على حليف الأمس حزب الاستقلال، الذي جدد أحد أبرز قيادييه، عبد القادر الكيحل، طرح هذا المطلب، وزاد مفسرا "إذا كان سيكون هناك تحولا حقيقيا اليوم، يجب أن ترفع وزارة الداخلية يدها على الانتخابات وتكون هناك هيئة مستقلة، تضم حكماء وقضاة وفاعلين أساسيين، شغلها الشاغل هو السهر على العملية الانتخابية ونزاهتها".
وذكر عضو اللجنة التنفيذية للاستقلال، في تصريح ل"إيلاف"، أن تركيبة وتشكيلة الهيئة يجب أن تكون تجاه "ضمان نزاهة العملية الانتخابية".
أجواء إيجابية
انطلقت المشاورات السياسية تحضيرا للانتخابات المقبلة وسط أجواء وصفت لحد الآن بالإيجابية.
وقال عبد الصمد الإدريسي "هذا أول لقاء.. وانطباع زعماء الأحزاب الذين حضروا اللقاء كان إيجابيا، لا يمكن الحكم على مسار المشاورات، لكن اللقاء الأولي كان إيجابيا. وفي تقديري هناك إرادة سياسية لتذهب المشاورات لأبعد مدى".
وكان وزير الداخلية قال إن هناك اتفاقا مع الأحزاب السياسية على منهجية عمل ستدوم مدة ستة أشهر، موضحا أن الهدف هو تحضير كل القوانين المتعلقة بالانتخابات قبل كانون الأول/ديسمبر المقبل.
رزنامة انتخابية
وأضاف "بدأنا اليوم بقانون الجهة، جرى تقديمه بصفة دقيقة جدا، وبعد 15 يوم من الآن سنقدم القوانين التنظيمية الأخرى المخصصة للجماعات المحلية والمجالس الإقليمية، على أن نقدم باقي النصوص الأخرى ابتداء من شهر آب/أغسطس المقبل".
يشار إلى أن الاستحقاقات المقبلة ستبدأ بانتخابات ممثلي المأجورين في شهر أيار/ مايو 2015، وانتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر حزيران/يونيو من السنة نفسها، وانتخابات الغرف المهنية في شهر تموز/يوليوز من السنة نفسها، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر آب/ أغسطس 2015، على أن يجري انتخاب مجلس المستشارين في شهر أيلول/سبتمبر من السنة نفسها.