رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مبادرة التهدئة التي أعلنتها مصر، معتبرة أنها تخدم أهداف إسرائيل، وأكدت أن المقاومة ستستمر في صمودها؛ بينما هددت إسرائيل بالتصعيد العسكري إذا لم تلتزم حماس بوقف إطلاق النار، وذلك بعد موافقتها على المبادرة. وقالت الحركة إنها لم تتلق أي مبادرة بعد، وإنه تم استثناؤها من المشاورات، وبالتالي فهي في حِلٍّ من أي التزام بها، مؤكدة رفضها وقف إطلاق النار دون اتفاق واضح ودون تلبية المطالب التي قدمتها قبل أن توقف إطلاق النار. وكان اسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، قد جدد موقف حماس من المبادرة وقال: «بشكل مبسط وواضح، ليست المشكلة في التهدئة ولا العودة إلى اتفاقيات التهدئة لأننا نريد وقف هذا العدوان على شعبنا، ولكن المشكلة هي واقع غزة من حصار وتجويع وإغلاق للمعابر وإهانة للناس.. يجب أن يتغير هذا الوضع وينتهي الحصار، يجب أن يعيش شعبنا في غزة حرا كريما يتمتع كما باقي شعوب العالم، وأن يعيش أهلنا في الضفة الغربية في أمن من استباحة العدو لمدنهم ومنازلهم والاعتقالات التي ينفذها الاحتلال». من جهتها، رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المبادرة المصرية، مشيرة إلى أنها تأتي خارج سياق وقف العدوان الذي حصد إلى اليوم 189 شهيدا فلسطينيا بعد أسبوع على بدء العمليات الجوية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن إسرائيل وافقت على المبادرة المصرية «من أجل إعطاء فرصة لنزع سلاح القطاع من الصواريخ والأنفاق عبر السبل الدبلوماسية»، مضيفا بنبرة تهديدية أنه «إذا لم تقبل حماس مبادرة وقف إطلاق النار كما يبدو الوضع الآن، فإن إسرائيل ستكون لديها كل الشرعية الدولية لتوسيع العملية العسكرية لتحقيق الهدوء المنشود». وتقضي المبادرة، التي وصفتها كتائب القسام بكونها «مبادرة ركوع وخنوع»، بأن توقف إسرائيل «جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف المدنيين»؛ كما تقضي بأن «تقوم كافة الفصائل الفلسطينية بإيقاف جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوا وبحرا وبرا وتحت الأرض، مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين». وتنص المبادرة، أيضا، على فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع، وتقضي بأن تستقبل مصر وفودا رفيعة المستوى من الإسرائيليين والفلسطينيين خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار. على صعيد متصل، قرر وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم، دعم المبادرة المصرية، وأيضا دعم طلب دولة فلسطين بوضع أراضيها تحت الحماية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها والبدء بالتحرك على الصعيد الدولي لدعم هذا الطلب.
