حصاد يكشف مخطط «داعش» لاغتيال مسؤولين مغاربة

المقاتلون المغاربة يتقلدون «وزارات السيادة» في «الدولة الإسلامية»

فجر وزير الداخلية، محمد حصاد، معطيات خطيرة حول مخطط ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة اختصارا ب»داعش»، لاغتيال شخصيات عمومية مغربية، حيث أوضح الوزير أن تسجيلات صوتية وفيديوهات تظهر مقاتلين مغاربة يتوعدون بشن هجمات على البلاد، ويخصون شخصيات عامة بالتهديد المباشر، إذ هناك قائمة يمكن أن تكون مستهدفة في حال تمكنهم من تنفيذ هجماتهم الإرهابية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفاهية أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن عددا مهما من المغاربة في صفوف «داعش» يتولون مراكز قيادية، ومن بينهم أمير عسكري على إحدى المناطق، وقاضي شرعي «بمثابة وزير العدل»، وأمير اللجنة المالية «بمثابة وزارة المالية»، وأمير منطقة «بمثابة والي»، ومغربي آخر أميرا للحدود الترابية «بمثابة وزير الداخلية»، وإلياس المجاطي الذي يشتغل كعضو اللجنة الإعلامية.
وأوضح الوزير أن المصالح المختصة توصلت بمعلومات استخباراتية متطابقة تشير إلى وجود تهديد إرهابي جدي موجه ضد المملكة، وهو التهديد الذي يرجع بالخصوص إلى تزايد عدد المغاربة المقاتلين في التنظيمات المسلحة في سوريا والعراق، إذ أن هناك أكثر من 1122 مغربي في سوريا والعراق، إضافة إلى المغاربة الذين التحقوا انطلاقا من أوربا، حيث يقدر العدد الإجمالي بين 1500 و2000.
وسجل أن هؤلاء المقاتلين لا يخفون نيتهم في تنفيذ مخطط إرهابي يستهدف المملكة، بل يجعلون منه هدفا، إذ أن عددا منهم سافروا فقط من أجل التدريب والرجوع إلى المغرب. وأضاف أن تواجد مقاتلين أوربيين من أصل مغربي في صفوف هؤلاء المقاتلين يشكل أمرا مقلقا، لأن هذه التنظيمات يمكن أن ترسل هؤلاء المغاربة الذين يحملون جوازات سفر أوربية أو أمريكية إلى المغرب، بدون الحصول على التأشيرة.
وحسب المعلومات المتوفر لدى المصالح الأمنية فإن أكثر من 200 مقاتل مغربي قتلوا في جبهات القتال، وهو ما يعني أن خطر الوفاة يصل إلى 20 في المائة. وأضاف أن هناك 128 عادوا إلى المغرب، وألقي القبض عليهم للتحقيق معهم حول عودتهم إلى المغرب.
وسجل حصاد أن ما يثير قلق السلطات المغربية هو إقدام المقاتلين المغاربة المجندين في صفوف هذه التنظيمات على القيام بعمليات انتحارية، وسهولة قبولهم القيام بذلك، حيث تم إحصاء أكثر من 20 مغربي نفذوا عمليات انتحارية.
وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها المصالح المعنية، أوضح الوزير أنه تمت بلورة استراتيجية تمكن من حماية بلادنا من آثار الإرهاب، وتم إعطاء الأهمية القصوى للعمل الاستخباراتي، والتنسيق بين كل المصالح المتدخلة في هذا الميدان مركزيا ومحليا وخارج التراب الوطني.
وأشار الوزير، في سياق حديثه عن تفكيك الخلايا الإرهابية، إلى أن هذه التدخلات لا تتم إلا حينما تتوفر الأدلة الكافية بأن العملية الإرهابية كانت في طور التحضير واقتربت من التنفيذ. وسجل أن وزارة الداخلية تتوفر على مخطط عمل متكامل يخص كل مستوى من درجة اليقظة، يتضمن التنسيق الواجب بين مختلف المصالح، ويحدد بدقة مهمة كل مصلحة على مستوى الوقاية والتدخل والزجر.
وأبرز أنه تم رفع درجة اليقظة والتأهب على مستوى الإدارات الترابية والمصالح الأمنية، وتمت دعوة العمال والولاة إلى اتخاذ تدابير تعزز الإجراءات المعمول بها لمحاربة الإرهاب، مع تشديد المراقبة بالمطارات والموانئ، وتشديد الحراسة في في الحدود الشرقية، حيث يتم بناء سياج لمنع تسلل عناصر إرهابية.