«أمراء» مغاربة ب«داعش» يخططون لاغتيال شخصيات مغربية

الداخلية تؤكد على ضرورة رفع درجة اليقظة والتأهب
كد محمد حصاد وزير الداخلية، أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، أن مغاربة مجندين في التنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» يتولون مراكز قيادية في هذا التنظيم، يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المملكة. وأوضح حصاد أن حوالي 1122 مواطنا مغربيا يشاركون في هذه التنظيمات الإرهابية بكل من العراق وسوريا، بالإضافة إلى مواطنين أوربيين من أصل مغربي يقدر عددهم بحوالي 2000 مشيرا إلى أن حوالي 128 مواطنا مغربيا تم التحقيق معهم حين عودتهم إلى التراب الوطني.
وأكد أن هؤلاء المقاتلين المغاربة يتولون مسؤوليات قيادية في هذا التنظيم الإرهابي من قبيل «أمير عسكري، وقاضي شرعي، وأمير اللجنة المالية، وأمير منطقة جبال تركمان، وأمير الحدود الترابية» مضيفا أن هؤلاء لا يذهبون من أجل القتال في صفوف هذا التنظيم الإرهابي فقط، بل أيضا من أجل القيام بتدريبات لضرب المغرب، وأن الجانب المقلق في هذا الملف هو كون المغاربة المجندين يقبلون على تنفيذ العمليات الانتحارية حيث أن 20 مقاتلا مغربيا نفذوا عمليات انتحارية .
وقال حصاد إن المعلومات الاستخباراتية تفيد بوجود تنسيق بين تنظيم «داعش» والتنظيمات المتطرفة التي تنشط في الساحل وشمال إفريقيا حول من يقوم بتنفيذ المخطط الإرهابي بالمغرب.
وأعلن حصاد أن المعلومات تؤكد أيضا أن المخطط الإرهابي يستهدف شن عمليات تستهدف مصالح وشخصيات عمومية «حيث لدينا قائمة بأسماء هذه الشخصيات المستهدفة»، مشيرا إلى وجود تسجيلات صوتية وفيديوهات لمقاتلين مغاربة تم بثها عبر الانترنيت يتوعدون فيها بشن هجمات إرهابية ضد شخصيات عمومية نافذة ووازنة بالمجتمع المغربي.
وبعد أن استعرض المخططات التي أعدتها مجموعة من الدول الأوربية والعربية لمواجهة التهديدات الإرهابية، أبرز حصاد أن الحكومة عملت على بلورة إستراتيجية تمكن من حماية المغرب من استفحال ظاهرة الإرهاب، وذلك بمضاعفة العمل الاستخباراتي، والتنسيق بين كل المصالح المتداخلة في هذا المجال على المستويين المركزي والمحلي أو خارج التراب الوطني، مشيرا إلى بلورة سياسة استباقية أدت إلى تفكيك خلايا غالبا ما توجد في مراحلها الأخيرة لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية تتوفر على مخطط متكامل يخص مستوى اليقظة يتضمن التنسيق بين مختلف المصالح ويحدد بدقة مهمات كل مصلحة على المستوى الوقائي والتدخل والزجر، مؤكدا على ضرورة رفع درجة اليقظة والتأهب على مستوى الإدارة الترابية والمصالح الأمنية.
وأبرز أنه تمت دعوة الولاة والعمال إلى اتخاذ تدابير تعزز الإجراءات الجاري بها العمل لمحاربة الإرهاب، وكذا تشديد المراقبة بالمطارات والموانئ، وتشديد الحراسة في الحدود الشرقية.
ونوه حصاد، بنفس المناسبة، بالمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية بمختلف مستوياتها من أجل المحافظة على أمن واستقرار وسلامة البلاد، مشيدا في الوقت باليقظة المستمرة لهذه الأجهزة من أجل الكشف الاستباقي والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أمن المغرب .
وقال حصاد إنه إذا «كانت ثقتنا كبيرة في قدرة المصالح على مواجهة التهديدات الجديدة لما تتميز عناصرها من حنكة وتفان، فإن قيام المصالح الأمنية بواجبها تعترضه سلوكات بعض الجمعيات والكيانات الداخلية التي تعمل تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان والتي أصبحت بصفة قوية لا تتوانى عن توجيه اتهامات لهذه المصالح بارتكاب أفعال واهية لا أساس لها من الصحة كالاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي وذلك بغية إضعاف معنويات القوات الأمنية المغربية وضرب مصداقية عمل المصالح الأمنية وخلق نوع من التشكيك في الإجراءات المتخذة».
وأوضح حصاد أن هذا «السلوك يندرج في إطار حملة مدروسة تخدم مصالح أجهزة معينة للمس بمعنويات الأجهزة الأمنية، حيث يتم اللجوء إلى إعداد وتقديم ملفات وتقارير مغلوطة في سعي لدفع بعض الأجهزة والمنظمات الدولية لاتخاذ مواقف معادية لمصالح المغرب بما فيها قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية».
وأشار إلى أن هذه الكيانات «تحظى بالدعم المالي والعديد من المنافع من جهات خارجية كثيرة، بحيث أن الأموال التي تصل إلى هذه المنظمات تفوق ب60 في المائة تلك التي توجد في حوزة الأحزاب السياسية»، مضيفا أنه فضلا عن ذلك فإن هذه المنظمات تستغل أجواء الانفتاح التي ينعم بها المغرب وكذا هامش الحريات التي تحرص السلطات العمومية على عدم المس به.