45.6 في المائة من المقاولات المغربية تؤكد أن الاقتصاد الوطني يعيش حالة ركود

الشركات دعت إلى دعم تنافسية المقاولات وتطهير المالية العمومية وحذرت من الزيادة في الأجور في قانون مالية 2015

كشفت نتائج استطلاع الرأي الذي أنجزه المركز المغربي للظرفية الاقتصادية حول انتظارات المقاولات من قانون مالية 2015، أن 45.6 في المائة من أرباب الشركات يرون أن الاقتصاد الوطني يعيش حالة ركود، في حين يعتقد 15 في المائة فقط أن الاقتصاد الوطني يشهد بعض التحسن.
وأكدت النتائج أن 92.7 في المائة من أرباب الشركات ينتظرون أن تتخذ الحكومة إجراءات عملية في قانون المالية المقبل من أجل الخروج من هذه الوضعية، خاصة على مستوى دعم تنافسية المقاولات، حيث يرى 92.6 في المائة من المقاولين أن هذا المحور يجب أن يكون في صلب اهتمامات قانون مالية 2015.
وتعتقد 70.6 في المائة من المقاولات، التي شملها استطلاع رأي المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، أن الحكومة مطالبة، كذلك، بتضمين قانون المالية إجراءات عملية لتطهير المالية العمومية، بينما رأت 1.5 في المائة من المقاولات أن هذا التوجه لن يفيد في تحسين وضعيتها التنافسية.
وأجمع نصف المقاولات المستجوبة على ضرورة خفض النفقات العمومية، حيث اعتبر 41.1 في المائة أن هذا الموضوع يجب أن يحظى بأهمية قصوى في قانون المالية، من أجل مواجهة العجز الموازناتي.
وبخصوص الشق الاجتماعي، ترى 66.2 في المائة من المقاولات أن مواجهة البطالة يجب أن تحظى بأهمية قصوى في قانون المالية المقبل، بينما تعتقد 25 في المائة من المقاولات أن البطالة يجب ألا تأتي في المراتب الأولى من حيث الاهتمام في قانون المالية المقبل.
وحذرت الشركات المستجوبة الحكومة من تضمين قانون المالية المقبل أي إشارة محتملة إلى الزيادة في الأجور، حيث رأت 70.6 في المائة من المقاولات أن هذا العنصر لن يكون ذا أهمية في إخراج الاقتصاد الوطني من حالة الركود.
وكان المركز المغربي للظرفية أكد أن معدل نمو الاقتصاد الوطني المتوقع بالنسبة لسنة 2014 قد يبلغ 3.7 في المائة، وهو ما يعني تراجعا ب1.2 نقطة مقارنة مع سنة 2013..
وتسير توقعات المركز في الاتجاه المعاكس لما هو متوقع في مشروع قانون المالية 2014، حيث أوضح المركز أن وتيرة نمو الاقتصاد الوطني ستعرف تباطؤا ملموسا سنة 2014 مقارنة مع السنة السابقة، وذلك بالرغم من فرضية متفائلة بموسم فلاحي مماثل لموسم 2012-2013، مضيفا أن هذه التقديرات تمت بناء على الآفاق الجديدة للظرفية على المستوى الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي تثقل كاهل المحركات الداخلية للنشاط الاقتصادي.
وأشار المركز إلى أنه يتبين أن المعدل المتوقع «يظل جد متواضع بالنظر إلى الأهداف المنشودة»، مما يبرز ضرورة تسريع وتيرة برامج الهيكلة الاقتصادية، والإصلاحات المهيكلة الكفيلة بوضع الاقتصاد على طريق التنافسية والنمو.