مندوبية التخطيط تتوقع نموا بمعدل 3.7 في المائة سنة 2014

لحليمي: المغرب مطالب بتعزيزا لتوافق حول سياسة اقتصادية انتقالية

توقع المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، نموا في الاقتصادي الوطني، خلال سنة 2015، بمعدل 3.7 في المائة، مقابل 2.5 في المائة المتوقعة في 2014، و4.4 في المائة المسجلة في 2013.
(الصديق)
وأوضح لحليمي، خلال ندوة صحفية، عقدها مساء أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، حول موضوع "الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2015″، أن هذا المعدل سيمكن من توفير 52 ألف منصب شغل صافي، ليستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود 10 في المائة، المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2014.
وأشار المندوب السامي إلى أن الوضعية الاقتصادية الوطنية توجد اليوم في سياق دولي يتسم بإعادة الروح للنمو على الصعيد الدولي، نتيجة وعي دولي بضرورة إعطاء نفس جديد للاستهلاك، من أجل الدفع بالنمو، والتقليص من سياسة تقشف الميزانيات. كما يتسم بانخفاض أسعار المواد الولية والنفطية، ما يساهم في انخفاض معدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، من1.1 في المائة سنة 2014، إلى1.7 في المائة سنة 2015.
هذا التحسن الطفيف في الاقتصاد الوطني، ربطه لحليمي بارتفاع القيمة المضافة على مستوى الأنشطة الفلاحية بنسبة 2.4 في المائة، مقابل انخفاض يقدر بنسبة 2.3 في المائة سنة 2014، وإلى قطاع الخدمات الذي يحقق ارتفاعا بنسبة 4.3 في المائة، مقابل3.6في المائة.
واعتبر المندوب السامي أن السلوك الاستهلاكي يعد المؤثر الأول في انخفاض الأسعار، ما قد يؤثر بدوره على الاستثمار ثم على الشغل، وقال "لهذا يبدو أن هناك ضرورة ملحة لإيجاد السبل الذاتية لتنمية قدراتنا الذاتية لتحقيق الاستقلالية في تمويل الاقتصاد، والابتعاد عن الاستدانة في وقت قريب"، متوقعا تحسنا طفيفا في مساهمة الاستهلاك النهائي للأسر في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بارتفاع هذه المساهمة بنسبة 2.9 في المائة، مدعما بالزيادات في الأجور المبرمجة في إطار الحوار الاجتماعي، وبمواصلة التحكم في ارتفاع المستوى العام للأسعار الداخلية، بينما سيعرف استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، مقابل 4.6 في المائة سنة 2014، ارتباطا بانخراط السلطات العمومية في سياسة ترشيد نفقات التسيير.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط تقلصا في العجزالجاريللمبادلاتالخارجية يصل إلى 7.1 في المائة سنة 2014، من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل7.6 في المائة سنة 2013، ليصل إلى 7.4 في المائةسنة 2015.
وسجلت ارتفاع معدل الدين العمومي الإجمالي، لينتقل من75.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013، إلى79.7سنة 2014، وإلى81.4سنة 2015.
وسينتقل معدل الدين للخزينة من63.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013، إلى66.4 في المائة سنة 2014، و67.6 في المائة سنة 2015.
أما الطلب الداخلي، فسيسجل، سنة 2015، زيادة بنسبة 4.3 في المائة، مقابل 3.6في المائة خلال العام الحالي، ليساهم بحوالي 4.9 نقطة في النمو الاقتصادي.
وبناء على تراجع طفيف لأنشطة الصيد البحري، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي انخفاضا بنسبة2.3 في المائة، سنة 2014، عوض ارتفاع بنسبة 18.7 في المائة، سنة 2013.
وخلص المندوب السامي إلى أن مجهودات المغرب في مجال الاستثمار كانت جد كبيرة من أجل توفير إمكانية تنظيم وتعبئة القطاعات المعنية، وكذا إمكانية خروج قطاعات صاعدة لها قيمة مضافة مرتفعة، خصوصا الفلاحة، التي ينبغي الحرص فيها على خلق الزراعات الصغيرة، التي تحتاجها الفئات الاجتماعية المتوسطة باعتبارها منتوجات استهلاكية. كما أكد ان قطاع الصناعة بدوره يحتاج إلى مقاربة وجرأة، من طرف الرأسمال الوطني، باعتباره قطاع يرتبط بحاجياتنا اليومية.
وأثار لحليمي الانتباه، في ختام عرضه للتوقعات الاستشرافية للاقتصاد الوطني، إلى أنه يعرف مرحلة جزر تضع مستوى نموه رهينا بمدى ما يتحقق من إصلاحات بنيوية، المؤسساتية منها والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ورهين بتحرره من تقلبات الإنتاج الفلاحي، ما يتطلب العزم على أخذ أكبر قسط من مجهود القطاع العام، قصد استثمار أمثل للتجهيزات الأساسية المنجزة لخلق مزيد من فرص التصدير والشغل.
واعتبر أن المغرب مطالب بتعزيز التوافق الوطني الحاضر حول سياسة اقتصادية انتقالية من أجل إصلاح المالية العمومية وتحويل بنيوي للاقتصاد، واسترجاع القدرة على تملك الأدوات المالية والنقدية لتنافسية المستقبل.
يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط ستقوم، ككلسنة، بمراجعة هذه التوقعات الاقتصادية، أثناء إعداد الميزانية الاقتصادية التوقعية، التي ستصدر خلال يناير 2015. وستعتمد تلك الوثيقة، بالإضافة إلى المعطيات الجديدة للظرفية الوطنية والدولية،على تأثير مقتضيات القانون المالي لسنة 2015 على السياسات الاقتصادية للسنة المقبلة.