علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن هناك صراعات بين إدارة جمعية «الأمانة» للقروض الصغرى والعاملين بالشركة، بعد أن أقدمت الإدارة مؤخرا على إصدار عدد من التوقيفات والتنقيلات والقرارات التأديبية والاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب وحمل الشارة. وأكدت تلك المصادر أن إدارة الجمعية وجهت مؤخرا رسالة تهديد إلى العاملين بها في حالة حملهم الشارة أو مشاركتهم في أي شكل من الأشكال الاحتجاجية. وأوضحت مصادر نقابية في اتصال مع «المساء»، أن إدارة الجمعية قامت بتوقيف 161 شخصا، من بينهم 115 عاملا بمنطقة تانسيفت و16 بمنطقة دكالة و30 بمنطقة تادلة. واستنجد المكتب الوطني الموحد لنقابة مستخدمي جمعية الأمانة لإنعاش المقاولات الصغرى، بالكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل نوبير الأموي من أجل الوقوف إلى جانبهم في مواجهة إدارة جمعية «الأمانة». وعددت الرسالة، التي تم إرسالها إلى الأموي يوم فاتح أبريل الجاري، الإجراءات التي قامت إدارة الجمعية باتخاذها في حق العاملين بها من قبيل «اقتطاع أجر 3 أيام: يوم الإضراب واليومين المتزامنين (10، 11 و12 مارس 2009)، والتنقيل التعسفي للتقنيين المعلوماتيين من الجهات إلى المركز دون تعويضات مقبولة، والاعتداء اللفظي ونزع شارات المحتجين بالقوة وتوجيه إنذارات لهم؛ لا لشيء سوى أنهم تشبثوا بالاحتجاج السلمي إلى حين إيجاد حلول لأوضاعهم الاجتماعية والمادية جراء التنقيل القسري، وتوجيه إنذارات لأعضاء المكتب النقابي للمركز، لمجرد التضامن مع التقنيين المعلوماتيين في محنتهم، والطرد المقنع بفسخ عقد عمل تسعة وكلاء، والتمهيد لأجل تسريح، عبر دفعات، لائحة جديدة من المئات من ذوي عقد(ANAPEC)». وفي اتصال مع «المساء»، عمد مدير الموارد البشرية بجمعية «الأمانة» مصطفى جباري، إلى تبرير كل الإجراءات العقابية التي اتخذت في حق عدد من العاملين بشركة القروض الصغرى، وقال إنه تم اقتطاع ثلاثة أيام من أجر العاملين المضربين عن العمل لمدة يوم واحد، لكون «الإضراب جاء مباشرة بعد يومي عطلة. كان بإمكانهم اختيار يوم آخر للقيام بذلك الإضراب». واعتبر أن حمل الشارة بدون إخطار وإخبار الإدارة يعد خطأ، وقال: «كان يتعين على المكتب النقابي أن يعلن في بلاغ عن المدة الزمنية لحمل الشارة، ويحدد المطالب». أما بخصوص توقيف عدد من الأشخاص بعدد من فروع الشركة، خاصة بجهة تانسيفت، فقد برر مصطفى جباري اتخاذ مثل هذا الإجراء بأنه يهدف إلى تكريس ما أسماه ثقافة الانضباط داخل الشركة وقال إنه «إجراء للعودة إلى الرشد. إنه ليس قرارا بالطرد، بل توقيف إداري».
