يبدو أن لعبة ليّ الذراع بين الحكومة والنقابات في المغرب دخلت مرحلة ساخنة، إذ فيما تعتزم الحكومة تنفيذ اقتطاعات على أجور الموظفين، الذي شاركوا في إضراب 23 و24 يناير الماضي، بعدما أصدر محمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، بياناً أكد فيه أن "الإضراب حق قانوني، لكن المبدأ المحاسباتي العام يعتبر أن الأجر هو المقابل المالي للعمل المنجز. "" وبالتالي فإن للحكومة الحق في اقتطاع أيام الإضراب، وقررت مركزيات نقابية تنفيذ إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، وفي المؤسسات العمومية، وشبه العمومية، يوم 10 فبراير الجاري، احتجاجاً على ما وصفته "عدم نجاح الحوار الاجتماعي". وأفادت مصادر مهنية بأن عدداً من النقابات تساند الإضراب، وأكدت مشاركتها فيه، مشيرة إلى أنها "ستتخذ الخطوات اللازمة، إذا تقرر الاقتطاع من أجور المضربين". وكانت مصادر نقابية مسؤولة توقّعت، في إفادات سابقة ل "إيلاف"، أن تشهد السنة الحالية حركات احتجاجية ساخنة، بعد فشل الحوار الاجتماعي في الوظيفة العمومية. وأضافت أن المركزيات النقابية طالبت بجلسة عامة مع الوزير الأول عباس الفاسي بعد العرض "الهزيل" لوزارة تحديث القطاعات العامة، الجمعة الماضي، والذي انسحبت منه النقابات، بعد تسجبل احتجاجها. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة اكتفت بالرد على 4 نقاط فقط، هي التعويض على العمل في المناطق النائية، وحذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4، في 4 سنوات بدل 2 مقترح النقابات، وتاريخ إجراء الانتخابات المهنية، وتجميع الأنظمة الأساسية للفئات الصغرى والمتوسطة في نظام أساسي موحد الخاص بالمساعدين الإداريين، وآخر خاص بالأعوان التقنيين. وكانت وثيقة أعدتها وزارة التشغيل والتكوين المهني، كشفت أن أسباب النزاعات تتوزع على عدم تطبيق بعض مقتضيات مدونة الشغل، بنسبة 19.50 %، والتأخير في أداء الأجور، بنسبة 17.59 %، وملفات مطلبية، بنسبة 14.72 %، وتسريح الأجراء، بنسبة 13 %، والإغلاق، بنسبة 6.31 %، وتحسين ظروف العمل، بنسبة 5.16 %، والضمان الاجتماعي، بنسبة 4.59 %، والعقوبات التأديبية في حق الأجراء، بنسبة 3.06 %. وتقليص مدة الشغل، بنسبة 3.06 %، وعدم احترام بروتوكولات اتفاق، بنسبة 2.29 %، وإضراب تضامني، بنسبة 0.76 %، وانتخابات مندوبي الأجراء، بنسبة 0.76 %، فيما توزعت 9.18 على مختلفات. وأبرزت الوثيقة عينها أن النزاعات الجماعية المصحوبة بإضرابات، سنة 2007، بلغ عددها 182 نزاعاً جماعياً، تحولت إلى إضرابات، وهو ما يشكّل نسبة 21.71 %، من مجموع نزاعات الشغل. وأكد المصدر نفسه أن هذه النزاعات مسّت 147 مؤسسة، وبلغ العدد الإجمالي للعمال 35 ألفاً و730 أجيراً، فيما وصل عدد العمال المضربين إلى 13 ألفاً و988 أجيراً، أي بنسبة مشاركة 14.39 %، في حين بلغ عدد أيام العمل الضائعة حوالي 77 ألفاً و277 يوم عمل. وأكدت أن الإضرابات، التي دعت إليها المركزيات النقابية، تشكّل نسبة 84.61 %، بما مجموعه 154 إضراباً، يأتي القطاع الفلاحي في مقدمة القطاعات المضربة، بتسجيل 39 إضراباً، بنسبة 21.42 %، متبوعاً بقطاع النسيج والألبسة والجلد، الذي شهد 21 إضراباً، بنسبة 11.53 %، ثم الصناعة الغذائية، بتسجيل 25 إضراباً، بنسبة 13.73 %. إيلاف
