مالية الفتح

لم تتجاوز مصاريف فريق الفتح الرباطي في الموسم الماضي، الأربعة ملايير سنتيم، وبلغ الرقم بالتحديد سقف 3 ملايير و600 مليون سنتيم، بحسب ما أعلن عنه الفريق في جمعه العام العادي الذي عقده ليلة الخميس/ الجمعة، وشهد تنحي علي الفاسي الفهري عن رئاسة الفريق وتعويضه بحمزة الحجوي.
الرقم المالي الذي أعلن عنه فريق الفتح، يبدو مثيرا للاهتمام، بل إنه يجب أن يكون مرجعا لفرق البطولة «الاحترافية».
لقد أنهى الفتح بهذا الرقم مشواره في البطولة في المركز الثالث، وكان قريبا من حسم اللقب لصالحه، لولا أن السرعة النهائية خانته في الأنفاس الأخيرة من الموسم، ذ هذا فضلا عن مسابقة كأس العرش والتجمعات التي خاضها الفريق، دون الحديث عن جلبه لبعض اللاعبين لتعزيز صفوفه.
ورغم كل ذلك، فإن الرقم المالي لم يتجاوز 3 ملايير و600 مليون، هذا مع العلم أن لاعبي الفتح كانوا يحصلون على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب، وكان هذا الفريق من بين فرق قليلة لم يحتج لاعبوها للمطالبة بمستحقاتهم المالية.
قد يقول قائل إن الفتح يحصل على دعم مؤسسات شبه عمومية، مما يجعل مسؤوليه في وضع مريح، هذا الأمر صحيح، لكننا هنا لسنا بصدد الحدث عن دعم المؤسسات العمومية وشبه العمومية لفرق وإغفال أخرى، ولكن الموضوع يتعلق بأن الرقم المالي للمصاريف معقول، ومقبول، ويكشف أن هناك ترشيدا للنفقات داخل فريق الفتح.
لقد وجهت انتقادات كثيرة لعلي الفاسي الفهري وهو يترأس الجامعة، إذ أن أموالا كثيرة صرفت، وبشكل مبالغ فيه في الكثير من الأحيان، الأمر الذي حول الجامعة إلى ما يشبه «الوزيعة» للكثيرين، وكل واحد يبحث عن نصيبه، لكن في فريق الفتح يبدو الأمر مختلفا بشكل واضح، فهناك ترشيد للنفقات، وعمل لإضفاء الحكامة على طريقة التدبير، لذلك، فإن تساؤلا عريضا يطرح، لماذا اختلف التسيير المالي للفهري بالفتح عن ما كان يقع بالجامعة من «جرائم» مالية، وهل يتعلق الأمر بوجود رقابة المكتب المديري، وغياب أي رقابة داخل كواليس الجامعة.
إنها أسئلة تحتاج إلى أجوبة، لكن هذا لن يمنع من القول إن مصاريف الفتح المالية، ممكن أن تكون درسا للكثير من الفرق التي صرفت أكثر من الفتح بكثير، ولم تحقق نتائج جيدة، وضمنت بقاءها بين الكبار بصعوبة.