اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تخرج مجددا للاحتجاج بتطوان

نظم فرع تطوان التابع للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، يوم الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية بمسجد المسيرة، بحي المقابر، للتنديد بما وصفوه ب «معاناة المعتقلين من الذين تسميهم الدولة بالسلفية الجهادية من ظروف اعتقال سيئة»، حيث يعانون حسب قولهم، من «مرارة الظلم» واحتجاجا، على ما وصفوه، بتعرض المعتقلين الإسلاميين للمضايقات داخل السجون المغربية».
وأثارت الوقفة الاحتجاجية التي ضمت العشرات من المشاركين استنفارا قويا للأجهزة الأمنية والاستخباراتية، في محاولة منها لتطويقها، فيما أوضح المشاركون في الوقفة أنها «تأتي بهدف تحسيس عامة المسلمين بقضية إخوانهم الأسرى وتذكيرهم بواجب نصرتهم، واحتجاجا على معاناة المعتقلين الإسلاميين من الظلم والقهر والاستبداد، وحرمانهم، على حد قول اللجنة، من أبسط حقوقهم الضرورية، مستندين على شهادات وتقارير تداولتها منظمات حقوقية حول وضعيتهم السجنية.
وأكد مشارك في الوقفة للجريدة، على ما وصفه، ب»المعاناة المختلفة الأشكال التي يعاني منها المعتقلون الإسلاميون منذ حوالي عشر سنوات»، مضيفا بأن هذه المعاناة لم تتوقف إلى يومنا هذا»، كما أنها لم تقف عند هذا الحد، بل تراكمت عليها معاناة أخرى تجلت، حسبه، «في استمرار الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية داخل السجون، مثلما طالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ب «الإسراع في تنفيذ بنود اتفاقية 25 مارس الماضي، التي أبرمت بين المعتقلين الإسلاميين بسجن سلا، وبحضور شخصيات وازنة من طرف الدولة وبعض الحقوقيين، من ضمنهم، يقول المشاركون، من يمثل الحكومة حاليا.
وأضافت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في البلاغ نفسه بأن الوقفة هي رسالة إلى المعنيين بالأمر، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين كافة دون قيد أو شرط، وإقرار تعويض مادي ومعنوي لمن وصفوهم ب «»ضحايا قانون الإرهاب» مثلما طالبوا بمحاسبة من سموهم ب «الجلادين» وعدم إفلاتهم من العقاب مع إسقاط قانون الإرهاب. وسبق للجنة المشتركة عبر فرع تطوان أن نظمت عدة وقفات احتجاجية بعدد من مساجد المدينة، رافعة لافتات وشعارات ذات طابع إسلامي، وصورا لبعض المعتقلين الإسلاميين.