صندوق النقد يغرق المغرب في الديون بخط ائتماني جديد قيمته 5 مليارات دولار

تصل مدة صلاحيته ل24 شهرا ويتيح للحكومة صرف 4.5 مليارات دولار انطلاقا من السنة الأولى

كما كان منتظرا، نجح صندوق النقد الدولي في استدراج المغرب إلى خط ائتماني ثان للوقاية والسيولة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، من بينها 4.5 مليارات دولار كاعتمادات قابلة للصرف انطلاقا من السنة الأولى، وذلك مع انتهاء مدة صلاحية الخط الائتماني السابق الذي ناهزت قيمته 6.2 مليارات دولار.
وصادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين المنصرم، على الخط الائتماني الجديد، الذي تصل مدة صلاحيته ل24 شهرا، مؤكدا أنه سيمكن «السلطات المغربية من مواصلة تنفيذ البرنامج الإصلاحي الرامي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي شامل وسريع، مع وضع رهن إشارتها أداة للوقاية من الصدمات الخارجية».
ونقل بلاغ للصندوق عن ناويوكي شينوهارا، المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي والرئيس بالنيابة لمجلس الإدارة، قوله: «بالرغم من المناخ الخارجي الصعب، حققت السلطات المغربية تقدما مهما على مستوى خفض الهشاشة وإعادة هيكلة الفضاء السياسي، كما عرفت كيف ترفع التحديات على المدى المتوسط خلال الفترة الأولى التي حظيت بدعم من خط الوقاية والسيولة».
وأضاف المصدر ذاته أن «الحكومة عززت الوضعية المالية للمغرب، مع مواصلة برنامج الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تصحيح الهشاشة، وتقوية التنافسية، وتشجيع تحقيق معدل نمو قوي وشامل»، مشددا على أن «التقدم المهم المحرز من خلال إصلاح نظام الدعم يستحق الثناء بشكل خاص».
ويجمع المنتقدون للجوء المغرب للاستفادة من الخطوط الائتمانية لصندوق النقد الدولي على أن هذه الأخيرة ستفتح شهية الحكومة على قروض جديدة وسترهن مستقبل الأجيال المقبلة.
وتؤكد المعطيات الميدانية هذا الطرح، فمنذ أسابيع قليلة، لجأت الحكومة للمرة الثالثة في ظرف سنتين إلى السوق الدولية، من أجل بيع سندات سيادية بقيمة تصل إلى مليار أورو، وسط انتقادات متزايدة من المحللين الذين يحذرون من اقتراب المديونية في المغرب من مستوى الخطر.
وتميزت العملية الجديدة بإصدار سندات إلزامية في السوق المالية الدولية بقيمة مليار أورو مع فترة استحقاق مدته 10 سنوات وقسيمة بنسبة 3.5 في المائة، حيث كانت حملة ترويجية في أوربا قام بها وزير الاقتصاد والمالية رفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية قد سبقت هذا الإصدار في سوق الأورو. وقد التقى الوفد نحو مائة من المستثمرين الكبار المستقرين في لندن وباريس وفرانكفورت وميونخ وزيوريخ وجنيف وأمستردام.
وقد سبقت هذه العملية عمليات أخرى خلال السنتين الأخيرتين، حيث لجأت الحكومة في دجنبر من سنة 2012 إلى بيع سندات سيادية، وتوزعت العملية على شطرين، إذ طرح في الشطر الأول سندات سيادية بقيمة مليار دولار بفائدة 4.25 في المائة على مدى عشر سنوات، فيما طرح في الشطر الثاني سندات بقيمة 500 مليون دولار على مدى 30 سنة وبسعر فائدة يبلغ 5.5 في المائة.
وبعد شهور من ذلك، لجأ المغرب مرة أخرى إلى السوق الدولية، حيث أطلق عملية ثانية لبيع سندات سيادية بقيمة 750 مليون دولار، موزعة على قسمين، الأول بقيمة 500 مليون دولار بفترة سداد تمتد حتى 2022، والثاني بقيمة 250 مليون دولار وسيتم سداده بحلول عام 2042.