غضب جمعوي بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بوادي زم

طالب مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم بالاستماع إلى شكايات المواطنين وتعويض المتضررين من ظاهرة الانقطاع المفاجئ للكهرباء عن المدينة دون سابق إنذار.
واحتجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوداي زم، في بلاغ لها توصلت "المساء" بنسخة منه، على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي دون أن تقوم الوكالة المحلية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالإعلان عن ذلك مسبقا حتى يتمكن سكان الأحياء المعنية من اتخاذ احتياطاتهم لتفادي الأخطار والأضرار التي تلحق بالعديد منهم جراء ذلك، في إشارة إلى الانقطاع الذي تم تسجيله مساء يوم الاثنين 21 يوليوز الماضي، والذي خلف بحسب الجمعية إتلاف بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لعدد من المواطنات والمواطنين بسبب القطع والإرجاع المفاجئ والمتتالي للتيار الكهربائي.
وندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم بالأضرار الناتجة عن التعامل الذي وصفته باللامسؤول بشكل عام مع سكان المدينة، مشيرا في الوقت نفسه إلى كون الخدمات المقدمة ظلت موضوع احتجاج الجمعية وعدة فعاليات محلية وفئات واسعة من المواطنين .
ونظرا لما تسبب ويتسبب فيه انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة وادي زم أو بعض أحيائها من خسائر مادية وأضرار متنوعة، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، يعبر عن احتجاجه الشديد على الانقطاعات المتكررة والمفاجئة للتيار الكهربائي، دون إعلام مسبق ولا بساعته أو مدته، كما يندد بالاستهتار بالدور الحيوي الذي يمثله الكهرباء للسكان وللأضرار والعوائق التي يتسبب فيها انقطاعه المتواتر عن المدينة.
وفي هذا الصدد، حمل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم الوكالة المحلية لقطاع الكهرباء والجهات المسؤولة والمعنية تبعات ما نتج وينتج عن انقطاع التيار الكهربائي من خسائر وأضرار للسكان، ودعا إلى تحسين الخدمات محليا، واحتساب القيمة الفعلية للاستهلاك الحقيقي في فواتير الأداء.