بعد الخطوة التي اتخدها أطباء وأرباب الصيدليات والمؤسسات البنكية والخدماتية بشارع الحسن الثاني في شهر فبراير الماضي عن طريق توجيه رسائل استنكار مذيلة بمجموعة من التوقيعات، إلى كل من مدير فرع المكتب الوطني للكهرباء بالزمامرة، ومدير المكتب الجهوي بالجديدة. تليها عريضة أخرى مذيلة ب 95 توقيع (نتوفر على نسخة منها) من أصحاب المحلات التجارية والخدماتية، وأرباب صالونات الحلاقة بالحي العبقري المتواجد بشارع المقاومة (بالقرب من مسجد الحسن الثاني)، وكدا حرفي ورشات الحدادة بشارع الجيش الملكي، يعلنون من خلالها عن معاناتهم جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي دامت لأكثر من ثلاثة أيام دون سابق إشعار، وأبدى المواطنون استياءهم مما أسموه «لامبالاة» المكتب الوطني للكهرباء في تعاطيه مع ملف تدبير الشبكة الكهربائية لمدينة الزمامرة في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار عن عدد من محلات بيع المواد الغذائية، وتركهم متوقفين عن العمل في انتظار عودة التيار الكهربائي، كما هو الشأن بالنسبة للحرفين بوارشات الحدادة بشارع الجيش الملكي.وفي تصريح لبعض المتضررين، فالأمر تسبب في إتلاف مجموعة من الأجهزة الكهربائية والمعدات الإلكترونية، كما تسبب في خسائر تجارية هامة بعدد من المحلات التجارية، محملين مسؤولية تبعات ذلك للمجلس المسير للمكتب الوطني للكهرباء على الصعيد المحلي والإقليمي. والامر هنا لايقتصر على هذه المحلات والاحياء فقط، بل في عدد كبير من الدواوير المجاورة المرتبطة بالمكتب الوطني للكهرباء بالزمامرة، حيث كان ينقطع التيار الكهربائي عن المنازل ثم يعود بعد ثوان أو دقائق، الشيء الذي أثار سخط وتذمر الساكنة. ويقول أحد المتضررين إنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض المواطنون بالزمامرة فيها لمثل هذا الانقطاع، حيث أنه في السنة الماضية سجلت عدة خسائر في التجهيزات الإلكترونية بحي البام «البلوك» وحي السلام نتيجة هذه الانقطاعات المفاجئة. مشكل آخر له ارتباط بالموضوع يتمثل في كون مرفق الإنارة العمومية بالمدينة يعرف اختلالات كثيرة، إذ أكد أحد المتضررين عن حالات التدهور المتواصلة التي تطال وضعية هذا المرفق والمتمثلة أساسا في هذه الانقطاعات المفاجئة وغير المبررة التي تستهدف المستهلك الذي يؤدي فاتورة كهرباء مرتفعة على رأس كل شهر وفاتورة إصلاح التجهيزات الإلكترونية التي تتسبب انقطاعات التيار الكهربائي في إتلافها دون مراعاة لذلك، كون فرع المكتب الوطني للكهرباء لم يقم بأبسط الأمور القانونية والواجبة ألا و هي إيداع إشعار بالأماكن العمومية يخبر من خلاله المواطنين عن انقطاع مفاجئ للكهرباء أو تقديم اعتذار أو تعويض المواطنين على ممتلكاتهم الإلكترونية التي خسروها جراء هذه الانقطاعات المتكررة، كما تضيف نفس المصادر أيضا حجم الاختلالات التي تشهدها شبكات الإنارة العمومية، سواء في توزيع الإضاءة، أو صيانة أعطابها المتكررة، أو المستمرة في واقع الأمر، علما أن المدينة تعرف تزايد في التوسع العمراني، الامر الذي يتطلب استحداث آليات وتجهيزات وأطر هذا القطاع لمواكبة متطلبات الساكنة.
يذكر أن احتجاجات الزمامرة تنضاف إليها شكايات المواطنين بعدد من الأحياء والدواوير المجاورة لمركز الزمامرة، والتي تتوصل بها « رسالة الامة » من حين لآخر، حيث يؤكد السكان أنهم ضاقوا ذرعا بالانقطاعات المتكررة للكهرباء، خاصة ليلا، وهددوا، غير ما مرة، باللجوء إلى أسلوب الاحتجاج أمام الوكالة، بعد أن سجلوا عدم تجاوب الجهات المعنية مع شكاياتهم حول الانقطاعات، كما أكد المتضررون أن أجهزتهم الإلكترونية والمصابيح تتعطل في الكثير من الحالات إثر هذه الانقطاعات، وطالبوا بضرورة التدخل العاجل لحل هذا المشكل.
