آيت إيكو بالخميسات.. هكذا احتل الغرباء أراضي الفقراء وطردوهم منها

يستنجدون ويطالبون بتنفيذ الأحكام القضائية لاسترجاع أراضيهم والعودة إلى قبيلتهم آيت سيدي حسن 7000

حجرات من طين، حرارة شمس مفرطة، وجوه تتصبب عرقا لنساء منهكات من كثرة ما حملن على ظهورهن من حطب، أطفال يهرولون وراء قطيع الأغنام والماعز، وفتيات يحملن بأيديهن قنينات من حجم كبير مملوءة بمياه الآبار. ذلك ما تطالعه عينا الزائر لسبت آيت إيكو التابعة لقيادة المعازيز، التي تبعد عن مدينة الخميسات بحوالي 28 كلم، حين رغبته ملامسة واقع معاش لسكان رغم قلتهم إلا أنهم يعانون الفقر، الأمية، الانعدام التام لشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء. صادف زيارة «المساء» للمنطقة يوم السوق الأسبوعي، الذي تحج إليه قبائل عدة لتحصل على زادها، حيث معالم الفقر والحاجة بادية على المتسوقين الذين يطالعون الوجوه الغريبة عن المكان، يركبون الدواب ويملؤون الطرقات الضيقة وال»بسْت». واقع لا ينبؤك أبدا أنك ستلتقي رجالات قبيلة آيت لحسن الذين يملكون أراض بآلاف الهكتارات، غير أنهم رحلوا منها وهُجّروا قسرا ليستقر بها أغراب وقادمون من مدن أخرى، وليبقى أصحاب الأرض «خماسة في بلادات الناس»، حسب قول تسعيني من أهل الجماعة السلالية.
«الطاجين كايطيب.. وريحتو زينة.. لكن بعيد عليكم .. شكون اعطاه ليكم»، كلمات موحية من حاكم فرنسي على واقع يهم الأراضي السلالية، استشهد بها سيدي بوعزة أمنصور البالغ من العمر 94 سنة، في إشارة منه إلى أن مشكل الأراضي السلالية الذي تعود ملكيتها لجماعة آيت لحسن، مطروح منذ زمن بعيد، ولا زال الآباء والأجداد يناضلون من أجل إرساء كلمة حق واستعادة أرض، يقولون حين حديثهم ل»المساء» إنها من حقهم وحق أبنائهم وأحفادهم والأجيال التي ستأتي من بعدهم، كونهم أبناء الأرض، فيها ولدوا، وفيها عاشوا وقضوا سنوات العمر، ليطردوا منها في أرذله، ويهجر أغلبهم في اتجاه المدن المجاورة، بعيدا عن جبروت السلطة والقمع والتهم الجاهزة. «المساء» وفي لقاء خاص مع ممثلي الجماعة السلالية لآيت لحسن بسبت آيت إيكو، قيادة لمعازيز التابعة لإقليم الخميسات، وقفت على جل تفاصيل الأراضي المتنازع عليها والتي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية من دون تنفيذ.
ذوو الحقوق
أكد كل من أمالو أوطلحة (72 سنة)، حسن المنصوري (94 سنة) سيدي أمنصور (94 سنة)، (سيدي بوعزة أمنصور84 سنة)، وهم من كبار السن الذين مثلوا قبيلة آيت لحسن السلالية، حين لقائهم ب»المساء»، أن أصل النزاع يعود في أصله إلى فترة الاستعمار الذي قام بانتزاع هذه الأراضي من القبيلة، «بالرغم من حقهم فيها»، والثابت حسب قولهم برسم عقاري مؤسس بدوره على ظهائر تزكية الحيازة.
ويضيف ذوو الحقوق أنه خلال الاستعمار قامت السلطات الاستعمارية بانتزاع هذه الأراضي من القبيلة «ضيعة تافودايت»، لكن بعد خروج الاستعمار وعوض إرجاع الأرض لمالكيها الأصليين تم الاستيلاء عليها من طرف الدولة، هذه الأخيرة أبرمت عقد كراء طويل الأمد مع إحدى الشركات بسومة كرائية قدرها 250 درهما في السنة مقابل استغلال 3877 هكتارا من الأراضي الخصبة.
ويزيد ذوو الحقوق أنهم اكتشفوا بأن هناك محاولات لتهييئ وإنشاء رسم عقاري جديد لأحد الأغيار الأجنبي عن الجماعة، بعد استغلال الأرض لسنة واحدة، بهدف تمكينه من حق الاستغلال طويل الأمد، وهذا الأمر كان محل تعرض كلي.
واعتبر السلاليون في حديثهم ل»المساء» أن الاعتداء والترامي على أرضهم يعد إخلالا خطيرا بحقوقهم العقارية، ملتمسين التدخل العاجل لرفع الاعتداء وإرجاع الحقوق العينية إلى أصحابها من أجل السير الحسن والعادي للقانون المنظم للوصاية على الأراضي الجماعية.
وكشف الشرفاء الأدارسة أن بعض الأغيار والأجانب يحاولون الاستيلاء على أرضهم باستغلال النفوذ، وتسخير الدرك والسلطة وبعض المتواطئين للسطو على الأرض السلالية التي ورثوها أبا عن جد، منذ أكثر من قرنين من الزمن، والمحفظة باسمهم بظهائر سلطانية، حرر أحدها سنة 1802.
الأراضي موضوع النزاع
فدان «تافوديت».. تبلغ مساحته 2056هكتارا، وأكد ذوو الحقوق ل»المساء» بخصوصه، أنه بلغ إلى علمهم بأن إدارة المياه والغابات قامت بإنجاز محمية غابوية بهذه الأرض، وتقوم حاليا بالإجراءات الإدارية لتهييئ التحديد الإداري للعقار المذكور، قصد تبرير احتلالها واستيلائها على الأرض الفلاحية والرعوية التابعة لجماعة آيت سيدي لحسن.
ويضيف ذوو الحقوق أنه وبالرغم من الأحكام القضائية الصادرة والتي تفيد بحقهم ومليكتهم للأرض، إلا أن الأحكام تظل معلقة بحجة أن تنفيذها يمس بالأمن العام للمنطقة، كون الأمر يخص قبيلتين متنازعتين، فيما يفند كبار قبيلة لحسن بأن الأمر لا يتعدى أن يكون ست أسر قاطنة بالفدان ذاته بدون وجه حق، فيما تعود ملكيته لهم.
أراضي أخرى: خلال زيارة «المساء» لسبت آيت إيكو، عاينت أراضي شاسعة قالت عنها حليمة الإدريسي (نائبة سلالية) إن هناك إجراءات إدارية لأجل التحديد الإداري للأرض، وهو الشيء الذي جعلها، حسب قولها، تتقدم بطلب تعرض كلي على التحديد والتحفيظ بالرسم العقاري الذي هو في ملكية الجماعة السلالية لآيت سيدي لحسن، والذي لا يقبل التفويت ولا البيع أو الشراء أو الكراء، ولا يخضع للتقادم، والقول لحليمة الإدريسي في تصريح ل»المساء».
وهناك أيضا، تضيف الإدريسي، مساحة أرضية تبلغ مساحتها 399 هكتارا أنشئ لها رسم عقاري في اسم الأملاك المخزنية رغم أن الضيعة، تؤكد الإدريسي، تابعة لعقار محفظ باسم الجماعة السلالية لآيت لحسن.
وتتابع الإدريسي أنه بعد انسحاب إحدى الشركات التي كانت تستغل الأرض، تم الترامي على الضيعة من طرف شخص غريب عن الجماعة السلالية وحتى عن القبيلة، وقام باستغلالها في الحرث والرعي فيها على مرأى ومسمع من ذوي الحقوق، في اعتداء واضح على عقارهم ومس بحقوقهم، حيث لم تنفع شكايات ولا رفع تظلمات من أجل حثه على الكف عن استغلاله غير المشروع لأرض في ملكية الغير، ولديهم بخصوصها أحكام قضائية غير منفذة.
سجن وظلم
أفادت النائبة السلالية حليمة الإدريسي «المساء» بأن ذوي الحقوق في الجماعة السلالية يتعرضون للاستفزاز والمضايقة والتهديد، وأنها تعرضت لاعتقال تعسفي لمدة 48 يوما مع أختها وتم تعذيبها، بعد تلفيق تهم لها، وأنها تعرضت أثناء اعتقالها للابتزاز والضغط من أجل التخلي عن تمثيل القبيلة، وأكدت أنها ما تزال تتعرض للمضايقات، فضلا عن الاعتقالات التي طالت مجموعة من أبناء القبيلة.
وتوضح حليمة أنها في سنة 2011 تلقت اتصالا هاتفيا من مسؤول في مدينة الخميسات وهي في مقر عملها بالمحكمة الإدارية بمدينة مكناس، يحثها فيه على ضرورة التدخل لأجل كف القبيلة آيت لحسن، بوصفها نائبتها، عن الاحتجاج وفض تجمعها للدفاع عن «تافوديت»، وفعلا تقول حليمة ذهبت إلى حيث الوقفة الاحتجاجية ليتم اعتقالي وأفراد من قبيلتي، ولأنال نصيبي من الضرب والتعنيف بمخفر المركز القضائي للدرك الملكي بوالماس، لإجباري على التوقيع على محضر تضمن تصريحات وبيانات لم أدلي بها، علما تواصل النائبة السلالية حديثها ل»المساء»، أن المحكمة الابتدائية لمدينة الخميسات قضت لفائدة ذوي الحقوق في الملف الاستعجالي عدد 1986/23 بإفراغ مغتصبي أرضهم موضوع الرسم العقاري R4367 ، والمسمى فدان تافوديت البالغة مساحته 2056 هكتارا 51 آر و30 سنتيار من الأرض العارية التي هي في اسم الجماعة السلالية آيت سيدي لحسن. هذا الحكم تضيف الإدريسي الذي تم تأييده استئنافيا حسب القرار الصادر في الملفين المضمومين عدد 87/923 و87/1039 بتاريخ 1990/10 . كما أفادت النائبة السلالية بأن بعض الأغيار الأجانب عن القبيلة يعرقلون التنفيذ في محاولة لاستيلائهم على أراضي الجماعة باستغلال السلطة والنفوذ وتسخير الدرك الملكي والسلطة المحلية.
وفي السياق نفسه، دعت جل المسؤولين إلى اعتماد مقاربة شاملة لحل قضية الأراضي السلالية لقبيلة آيت لحسن ووضع حد لكل التلاعبات التي تضيع حق المواطن البسيط في أرضه، فهي رأسماله وكل ما يملك.
«لا ماء ولا كهرباء لأصحاب الأرض، بينما ينعم بهما الأغراب الذين يسكنون ظلما الأرض، فيما نظل نحن نعاني الظلام وضياع الحق، وكذا الخوف من التهم الجاهزة...» عبارات وأخرى تقاذفتها الألسن من أفواه رجال يتنفسون ترابا ولا يشغل بالهم غير استرجاع أرضهم من يد من اغتصبوها من دون وجه حق.
ختمت «المساء» زيارتها حيث كان اللقاء في أرض الشعبة الحمراء التابعة لقايدة المعازيز والألسن لا تمل من ترداد «أرضنا فيها السراحة واحْنا ولينا خماسة» ويضيف أحدهم «رصيدنا شهور من السجن بتهم السرقة ونحن في أرذل العمر بينما أرضنا نهبت ممن لدهيم سلطة ومال ولنا الأمل في استرجاع
أرضنا».
حقوقيون يزورون المتضررين ويطالبون بإنصافهم
قامت جمعيات حقوقية بزيارة استطلاعية للجماعة السلالية آيت سيدي لحسن قيادة المعازيز بالخميسات، من أجل الوقوف على ما أسموه تعرض أبناء الجماعة لعمليات نهب وسلب وانتزاع أراضيهم «دون موجب حق أو سند للحيازة أو التملك».
الزيارة التي نظمها كل من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، وقفت على ما وصلته أشكال الاستفزاز والمضايقة والتهديد، التي يتعرض لها أبناء المنطقة، على أنها تعرضت للاحتلال من طرف أشخاص أجانب عن القبيلة «يستغلون السلطة والنفوذ وتسخير الدرك الملكي والسلطة المحلية لمصالحهم».
الهيئات الحقوقية قالت إن القبيلة تتوفر على الحق في ملكية أراضي سلالية بجماعة آيت سيدي لحسن بن منصور بجماعة آيت إيكو الخميسات، بموجب رسم عقاري مؤسس بدوره على ظهائر تزكية الحيازة، مضيفة أنها عاينت الأراضي الشاسعة التي استولت عليها إدارة المياه والغابات «والتي حولتها إلى محمية غابوية مسيجة».
وتتوفر القبيلة، وفق الهيئات الحقوقية ذاتها، على أرض تبلغ مساحتها 700 هكتار وذات الرسم العقاري عدد R 1781 المسماة بتافودايت، دائرة ولماس ، متهمة إدارة المياه والغابات بأنها قامت بالإجراءات الإدارية لتهيئ التحديد الإداري للعقار المذكور «قصد تبرير احتلالها واستيلائها على الأرض الفلاحية والرعوية التابعة لجماعة آيت سيدي لحسن».
وتضيف الهيئات الحقوقية أن الأراضي صدرت فيها أحكام نهائية، والتي تقضي بإفراغ المنفذ عليهم من الأرض بفدان «تافوديت» ومساحته 2056 هكتارا، والمتكون من أرض عارية في اسم الجماعة السلالية لآيت سيدي لحسن، إلا أن عمالة الخميسات رفضت الإذن بتنفيذ الأحكام القضائية «بدعوى أن التنفيذ من شأنه المس بالأمن العَام».
وطالبت الهيئات الحقوقية، باعتماد مقاربة حقوقية وقانونية، بغرض كشف التلاعب في وثائق الأراضي التي توجد في ملكية الجماعة السلالية لآيت سيدي لحسن، مستنكرة الاعتقالات التي تعرض لها ذوي الحقوق، من بينهم النائبة السلالية حليمة الإدريسي، مع المطالبة بفتح تحقيق في تعرضها ل»تعذيب» و»استفزاز ومضايقات».
كما دعت الحكومةَ إلى اعتماد مقاربة شاملة لحل قضية الأراضي السلالية وأراضي الكيش و الملك الغابوي، و»وضع حد لكل ما من شأنه التلاعب بحقوق المواطنين».