اتهامات ضد عامل سابق بميدلت بتسهيل تفويت أكثر من 300 هكتار من أراضي جماعة سلالية

أصبح مطلب حماية واسترجاع الأراضي السلالية المصادرة، مطلبا مدنيا وحقوقيا بامتياز، وبدأت تتشكل حركة للدفاع عن هذا الوعاء العقاري، مشكلة أساسا من ذوي الحقوق المطالبين بحماية ممتلكاتهم، واستفادتهم من استغلالها، ومن تسييرها الحر بعيدا عن وصاية وزارة الداخلية. والأراضي السلالية هي الأراضي المعروفة بأراضي» الجماعة « السلالية العرشية، التي تعود ملكيتها للقبيلة، وهي غير قابلة للتفويت سوى لفائدة الدولة ، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية أو الجماعات السلالية، اعتمادا على مسطرة التراضي أو مسطرة نزع الملكية. وتخضع لمقتضيات قانونية طالها التقادم، تعود لظهير 27 ابريل 1919 ، كما تم تعديله وتتميمه، والذي يعتبر بمثابة ميثاق للأراضي السلالية. وبالنسبة للهيئة النيابية المكلفة بالمتابعة، فتتكون من نواب الجماعة السلالية، وتتكلف بتدبير الممتلكات الجماعية ،طبقا للأعراف والعادات. ويعتبر النواب بمثابة المخاطبين المباشرين في جميع مايتعلق بشؤون هذه الأراضي. ويعهد بالوصاية على أراضي الجموع الى وزير الداخلية، وتسهر على تدبير شؤون الوصاية مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وكذا السلطات الإقليمية. وقد تعرضت أجزاء مهمة من هذه الأراضي، للترامي والاستحواذ غير المشروع، نتيجة الفساد الإداري والسياسي، ونتيجة لممارسات بعض كبار الإدارة الترابية بتواطؤ مع بعض نواب الجماعات السلالية. وفي ذات السياق علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي بفتح ملف أراضي الجموع بإقليم ميدلت، والذي أكدت مصادر متطابقة وعليمة بدهاليزه، انه ملف شائك ومتعدد المتدخلين والخبايا، ورائحة كواليسه تكاد تزكم الأنوف. فبعد مصادرة أراضي القبائل من طرف المستعمر ، وتحويلها الى ملك خاص للدولة، مازالت أجزاء مهمة مما تبقى منها تتعرض للتفويت وسوء التدبير، في مفارقة كبرى لغياب حكامة جيدة في تدبير هذا الملف العالق منذ عقود من الزمن .وفي اتصال مباشر مع نواب الأراضي السلالية بايت عياش، عبروا لجريدة الاتحاد الاشتراكي عن أسفهم واستنكارهم لضياع ما يزيد عن 300 هكتار من أراضيهم الجماعية، وبيعها وتفويتها للأغيار، رغم ان القانون يجرم ذلك، هكتارات فلاحية حرم من استغلالها والانتفاع بمداخيلها ذوو الحقوق، وهي أراض واقعة بمنطقة أسكال التابعة للعقار الجماعي غلبان، ومحددة إداريا. وتمت عملية التفويت والبيع بناء على شهادة إدارية موقعة من طرف عامل إقليم خنيفرة آنذاك، باعتباره ممثلا لسلطات الوصاية الى حدود تسعينيات القرن الماضي. الشهادة الإدارية التي تؤكد بأن هذه الأراضي غير تابعة لأراضي الجموع .وحكمت المحكمة بناء على الشهادة المسلمة لفائدة ساكنة قبيلة ايت سيدي عمر،وبمباركة بعض النواب ، الذين استفادوا من توظيفات أبنائهم ، ومن بعض الامتيازات، وتم تغيير حتى الحدود الجغرافية للعقار المفوت، حيث استبدلت طريق متفان الرابطة بين الطريق الرئيسية، ودواوير ايت عياش في اتجاه مدشر متقان، بالطريق المعبدة الحالية الرابطة بين طريق مكناس ودوار إيمتشمن، لتغيير معالم الوعاء العقاري التابع للجماعة السلالية ايت عياش، وللاستفادة من الطريق المحدثة، رغم تعرضات ذوي الحقوق، الذين قاموا ببيع ممتلكاتهم ورؤوس ماشيتهم للترافع عن أراضيهم، ومحاولة استرجاعها لكن دون فائدة، فسلطة هذا العامل السابق لاحدود لها، ونفوذه لم يكن يخضع لحسيب أو رقيب ، وهو بالمناسبة برلماني عن حزب مشارك في الحكومة الحالية . الى جانب ذلك طالب نواب الجماعة السلالية بفتح تحقيق في الموضوع، والنظر في مظلمتهم ، كممثلين لذوي الحقوق، مشددين على ان أراضيهم محددة إداريا ومحفظة. النواب أوضحوا كذلك ان أراضي الجموع التابعة للعقار الجماعي المسمى «أعريض التحتاني « والمحددة إداريا بدورها، والواقعة بمنطقة بوعمامة بايت عياش قد تعرضت للتفويت وللبيع. فاعلون جمعويون بالمنطقة تساءلوا عن مآل مظلمة ذوي الحقوق وموقعها من الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية الذي افتتحت فعاليته من طرف وزارة الداخلية تحت شعار « الأراضي الجماعية : من اجل تنمية بشرية مستدامة ».فأراضي الجموع في حاجة الى خارطة طريق جديدة،لاستغلالها ولاعتمادها في خلق شروط تنمية مجالية، قادرة على تأمين حياة أفضل لذوي الحقوق وإدماجهم في المجتمع، وللحد من تهميش العالم القروي والرفع من إنتاجيته.