كشفت الدراسة التي قامت بها كتابة الدولة في البيئة أنه تم تصنيف عشر محطات شاطئية على أنها غير مطابقة للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام على المستوى الوطني، وأوضح التقرير الوطني الصادر بالمناسبة أن المصالح المعنية بمراقبة جودة مياه الاستحمام في الشواطئ المغربية وضعت خريطة بيانية تحدد الجودة المكروبيولوجية لمياه الشواطئ على مستوى محطات المراقبة للفترة الممتدة بين ماي 2013 ومارس 2014 حيث تم أخذ عينات على مستوى 366 محطة مراقبة، قصد القيام بعمليات التصنيف، مما مكن، حسب التقرير ذاته، من تصنيف 356 محطة على أنها ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام أي بنسبة 97 بالمائة. وذكر التقرير أن المحطات التي تعرف ترديا في جودة مياه الاستحمام، فإن ذلك ناتج بالأساس عن الكثافة المرتفعة للمصطافين وغياب التجهيزات الصحية وتدفق المياه العادمة ومياه الفيضانات. وقد شملت الدراسة التي قامت بها المصالح المعنية تسعة شواطئ، ويتعلق الأمر بأربعة شواطئ في منطقة الشمال (شاطئ أشقار وباقاسم وصول وأصيلة) وفي الوسط شاطئ الصخيرات وبوزنيقة وعين الذئاب وعين الذئاب الممتد وشاطئ للامريم. وكشفت الدراسة أن القواسم المشتركة بين كافة هذه الشواطئ أن أهم أسباب تلوث مياههما راجع بالأساس إلى قذف مياه المراحيض والمياه المستعملة داخل التجمعات السكنية، فضلا عن النفايات الصلبة، كما كشفت التحليلات المخبرية وجود جراثيم برازية في المناطق المشار إليها والتي تؤثر سلبا على جودة مياه الاستحمام بهذه الشواطئ، وهو الأمر الذي يستدعي، حسب ذات التقرير، انطلاق برنامج حالة الطوارئ في منطقة تدفق مياه الصرف الصحي ومحاصرة وضخ المواد المنسكبة، وكذا إبطال مفعول هذه المواد داخل الموقع بواسطة هيئة متخصصة وكذا تأمين محيط الأثر. وأوصى التقرير بضرورة الإسراع بإنجاز برامج التطهير الصلب والسائل بالمدن والتجمعات السكنية الساحلية، ووضع برنامج لتعزيز قدرات الجماعات المحلية الساحلية من أجل تدبير جودة مياه الشواطئ بشكل استباقي، وكذا تطهير الأحواض المائية لمجاري المياه بما فيها المؤقتة مع إعطاء الأولوية للمجاري التي تصب في الساحل، كما أوصى التقرير بتأطير ومراقبة الأنشطة والمرافق على الشواطئ في شأن تدبيرها للقمامة والمياه العادمة، وكذا دعم النقل الحضري في مواسم الاصطياف بهدف تخفيف الضغط على الشواطئ البلدية وإعطاء الأهمية لمراقبة وصيانة أجهزة التطهير القائمة للحيلولة دون حدوث خلل أو انقطاع خدمة في تجهيزات شبكات التطهير وشبكات مياه الأمطار.
