مشروع دشنه الملك بقيمة 27 مليارا يتحول إلى بناية مهجورة

تحول مشروع دشنه الملك قبل أربع سنوات بقيمة 272 مليون درهم لبناء مستشفى إقليمي جديد بمدينة سلا إلى مكان شبه مهجور، بعد أن توقفت فيه الأشغال بشكل مفاجئ منذ أزيد من ثمانية أشهر.
وتسبب التوقف المفاجئ لهذا المشروع، الذي كان سيعوض مستشفى الأمير مولاي عبد الله، وسيؤمن خدمات لأزيد من مليون نسمة، في تداول عدة روايات حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك، في ظل حديث بعض المصادر النقابية عن رصد اختلالات في بناء وتجهيز المستشفى، الذي كان من المقرر ان يصبح جاهزا لتقديم خدماته سنة 2013.
ورغم حرص مصدر مسؤول بمندوبية وزارة الصحة بسلا، في اتصال هاتفي مع «المساء»، على التأكيد بأن الأشغال لم تتوقف، وأن عمليات ربط بناية المستشفى بالمعدات التقنية والكهربائية «لازالت جارية»، وأنها «تتطلب وقتا طويلا بحكم ضرورة إعداد الصفقات والمساطر التي تتطلبها»، مع «السعي لإطلاق جميع المشاريع المتبقية دفعة واحدة»، فإن مصدرا جد مطلع أكد ل«المساء» أن توقيف الأشغال بالمشروع جاء بعد زيارة قام بها مكتب للمراقبة.
وحسب المصدر ذاته، فإن تقريرا صدر عقب الزيارة نبه إلى وجود عدة ثغرات على مستوى معايير السلامة بالمستشفى. وسجل التقرير أن أعمال البناء لم تحترم المعايير التي تم تحديدها سلفا، والتي نصت على ضرورة ضمان مستوى مرتفع من السلامة والوقاية من المخاطر، بطريقة وصفها المصدر ذاته ب«المتشددة والمبالغ فيها»، وهو ما فرض وقف الأشغال إلى حين معالجة المشكل هندسيا وتقنيا، مما أثر على المسار الزمني المحدد للشروع في استغلال المستشفى، وهو الأمر الذي لم يستبعد المصدر ذاته أن ينعكس على التكلفة الإجمالية للمشروع.
يشار إلى أن مشروع المستشفى الإقليمي الجديد لسلا رصد لبنائه وتجهيزه غلاف مالي إجمالي بقيمة 272 مليون درهم، وسيتم تشييده على مساحة 3.7 هكتارات، وستبلغ طاقته الاستيعابية 250 سريرا، إضافة إلى مصالح تشمل مختلف الاختصاصات والخدمات الطبية، بما في ذلك الطب العام والجراحة العامة وطب الأطفال والمستعجلات والإنعاش وطب النساء والتوليد، وكذا قسم للفحص بالأشعة مجهز بمختبر، وقسم لجراحة العيون والأذن والحنجرة.