لحسن والنيعام بعد أن «اقتحمت» أراضي تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومساحات تدخل في إطار «النفوذ الترابي» للمياه والغابات، كشفت مصادر محلية أن زراعة القنب «غزت» مساحات شاسعة من أراضي توجد في ملكية وزارة التجهيز تم نزع ملكيتها من السكان إبان أشغال إحداث سد الوحدة بإقليم تاونات. وقالت المصادر إن السلطات المحلية توصلت بشكايات بشأن تحويل هذه الأراضي المجاورة للمجاري المائية قرب جماعة «تفرانت» بضاحية «غفساي»، لكن اللجنة الإقليمية لمحاربة القنب الهندي لم تباشر أي إجراءات لوقف نزيف «الترامي» على هذه الأراضي بغرض استغلالها كحقول «خصبة» لإنتاج الكيف، بالنظر إلى ما تتوفر عليه أراضيها من أسمدة طبيعية، حيث توجد بالقرب من مجاري المياه. وأفادت المصادر بأن المتورطين في هذه العمليات يسهل عليهم «التخلص» من قبضة السلطات، نظرا إلى كون الأراضي التي تتم زراعتها ليست في ملكيتهم، حيث يسهل عليهم الإدلاء بتصريحات «الإنكار» في أي حملة من حملات اللجن المكلفة بمنع زراعة القنب الهندي في حوالي 24 جماعة من جماعات الإقليم. وقال محمد أولاد عياد، أحد الفعاليات الحقوقية بالمنطقة، ورئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريحات ل»المساء»، بأن مياه سد الوحدة، وهو من أكبر السدود في المغرب، أصبحت تستغل في سقي حقول الكيف. وذكر أولاد عياد بأن الأنواع الجديدة من نبات الكيف (مثل الخردولة والأفغانية والباكستانية...)، وهي من المخدرات الثقيلة، تتطلب كميات كبيرة من الأسمدة والمياه، مما يدفع المزارعين إلى الاستغلال المفرط للمنابع ومجاري المياه. ويمتد هذا الاستغلال إلى المياه الجوفية، حيث يتم حفر آبار عميقة، وأدى هذا الوضع إلى تجفيف عدد من منابع المياه بالمنطقة، وجلها ينابيع وبحيرات تقع في المجال الغابوي، وتتبع لمندوبية المياه والغابات. وكان هذا الوضع وراء عدد من النزاعات الدامية في المنطقة، كان من أبرزها إعلاميا، في الآونة الأخيرة، نزاع بين شاب وخاله حول استغلال المياه لسقي أراضي الكيف، استعملت فيه بندقية صيد، مما خلف وفاة خال المتهم بارتكاب الجريمة. ورغم استقبال مستشفيات الإقليم لضحايا هذه النزاعات، إلا أن أطراف الصراعات لا يصرحون بملابسات النزاع خوفا من أن يطالهم الاعتقال بتهمة زراعة القنب الهندي. والغريب في الأمر أن استغلال المياه امتد ليطال قنوات المكتب الوطني للماء للصالح للشرب، والتي تتعرض لعمليات إتلاف بغرض تحويل المياه لسقي حقول القنب الهندي، حيث يبقى سكان المنطقة بدون ماء صالح للشرب لمدة تصل في بعض الأحيان إلى أربعة أيام متتالية. ويؤدي الاستعمال المفرط لمضخات المياه في حقول الكيف، والتي ترتبط بشكل مباشر بالأسلاك الكهربائية، إلى انقطاعات متكررة في الكهرباء، ويشتكي السكان من أن هذه الانقطاعات تخلف أضرارا في تجهيزات تجارية ومنزلية. وإلى جانب أراض تابعة لوزارة التجهيز، فإن مساحات شاسعة تحت وصاية المياه والغابات تتعرض بدورها لعمليات اجتثاث قبل أن تحول إلى حقول كيف. وأشار محمد أولاد عياد إلى أن زراعة القنب الهندي ساهمت بشكل كبير في انكماش الغلاف النباتي وانقراض العديد من أنواع الوحيش نتيجة استعمال المبيدات السامة والخطيرة، «والمؤسف في الأمر أن الجهات المشرفة على تنمية والحفاظ على الغابات ساهمت بتواطؤها وصمتها على الجرائم في حق الثروة الغابوية الوطنية رغم العديد من بلاغاتنا وبياناتنا ومراسلتنا لكل الجهات المسؤولة قصد إيقاف التدمير الممنهج للغابات بالمنطقة»، يقول الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدائرة غفساي بنواحي إقليم تاونات. وبالرغم من أن السلطات المحلية تعلن، بشكل مستمر، عن حملات للقضاء على زراعة القنب الهندي في الإقليم، إلا أن الفعاليات الحقوقية لا تنظر بعين الرضا إلى هذه الحملات، التي توصف عادة ب«الانتقائية» و«المعدة للاستهلاك الإعلامي».
