حلت، أمس الجمعة، لجنة برلمانية في إطار مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على العمليات المرتبطة بجرف الرمال في كل من مهدية والعرائش اللتين تنشط بهما شركة «درابور». وحسب مصادر مقربة من لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي تقوم بهذه المهمة، فإن عمل أعضاء اللجنة سينصب على الوقوف على طريقة اشتغال شركة «درابور» في سواحل المهدية والعرائش، ومدى تأثير نشاطها الخاص بجرف الرمال على الجانب البيئي في المنطقتين. وأكدت المصادر أن عمل اللجنة سيركز، كذلك، على التحقق من عدم تجاوز الشركة للكميات القانونية من الرمال التي يتم جرفها، وكذا من أدائها لجميع الواجبات والرسوم التي تفرضها الدولة على العمليات المتعلقة بجرف الرمال. وتعمل شركة «درابور»، المرخص لها باستخراج الرمال والمتاجرة فيها، بأربعة مواقع، في إطار اتفاقية استثمار مبرمة بين الشركة والدولة بتاريخ 21 يوليوز 2008، وهي مصب واد أم الربيع ومصب واد سبو بالمهدية، وأعالي البحار قبالة ساحل سيدي بوقصايب بجماعة خميس الساحل، ومدخل ميناء العرائش، وحوض تسكين المحطة الحرارية بالمحمدية. وكانت وزارة النقل والتجهيز، قد أكدت، ردا على الاتهامات الموجهة للشركة بالقيام بمجموعة من الخروقات في مواقع جرف الرمال التي تنشط فيها، أنها وضعت عدة آليات لمراقبة عمل الشركة تتمثل في إنشاء مدخل واحد لمحطة تخزين الرمال مجهز بميزان (Pont bascule)، مضيفة أن المصالح التقنية التابعة لها تقوم بعملية مسح طوبوغرافي شهري للكميات المودعة بعد جرفها وتقوم كذلك بعملية مسح دوري لسبر أعماق مناطق الجرف، ناهيك عن أن الموظفين المكلفين بعملية المراقبة يقومون بصفة منتظمة ودائمة بمراقبة جميع الشاحنات المحملة بالرمال والكميات المحمولة المسجلة بباب المستودع بطريقة أوتوماتيكية مع إعداد تقارير دورية في هذا الشأن، مع الإشارة إلى أن شركات الجرف ملزمة طبقا لمقتضيات كناش التحملات بإعداد بيانات عن مناطق الجرف (Balisage des zones) التي تحدد بدقة مناطق الجرف. على مستوى آخر، عاشت شركة «درابور» في السنتين الأخيرتين على وقع أزمة داخلية، تعود وقائعها إلى دجنبر 2012، حين اطلع الملياردير مالك لحسن جخوخ الذي يستقر بالغابون ويدير مجموعة من الشركات الدولية، على تقرير أعده مدير جديد في الشركة، يشير إلى اختلالات مالية، وإثر هذه المعطيات، أمر جخوخ بافتحاص لمالية الشركة، أنجزته شركة فرنسية دولية متخصصة في هذا المجال. وبينت نتائج الافتحاص الأولي وجود اختلاسات مالية كبرى وتأسيس شركات منافسة لشركة «درابور»، مما جعل مالك الشركة يأمر دفاعه بوضع شكاية لدى وكيل الملك في المحكمة الزجرية بالدار البيضاء في دجنبر 2012 يتهم فيها مسيرين في الشركة، وضمنهم ابنه، بالنصب والتزوير وخيانة الأمانة وسوء استعمال أموال الشركة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة جرف الموانئ «درابور» كانت مملوكة للدولة وتم تفويتها سنة 2007 إلى الخواص في صفقة قدرت قيمتها بحوالي 328 مليون درهم.
