بحارة المهدية ينظمون مسيرة حاشدة احتجاجا على توقف نشاط ميناء المهدية

تظاهر بحارة المهدية في مسيرة حاشدة احتجاجا على المصير الذي آل إليه ميناء المهدية ،وتدهور نشاط الصيد البحري ، ونتائجه الكارثية على مصدر رزقهم ، ورفع هؤلاء وهم ينضوون في عدة جمعيات، التعاونية الإسماعيلية للصيد التقليدي بميناء المهدية ،جمعية بحارة الصيد الساحلي ،الجمعية الحسنية لربابنة الصيد الساحلي ، شعارات تندد بإهمال مصب النهرحيث موقع الميناء، وعدم جرف مدخله مما يعرقل حركة الملاحة النهرية المؤدية الى المصايد في المحيط ،والإكتفاء بالجرف في عرض البحر، ورددوا شعارات أخرى تطالب بتوقيف نشاط سفينة الجرف ، وتحميل المسؤولية للمصالح المعنية لتوقفهم الإضطراري عن العمل وتعريضهم للبطالة.. وتوجهت المسيرة الى باشوية المهدية حيث عقد اجتماع مع لجنة من المحتجين، ضمت بالإضافة الى باشا المدينة ممثلي القطاعات الوصية التجهيز،الوكالة الوطنية للموانئ ، ممثل شركة درابور المختصة في جرف المواني،وقسم الملاحة ،وأكد المحتجون خلال هذا الإجتماع ان الإخلال ببنود العقد المتعلق بجرف مجرى مدخل ميناء المهدية لجعله صالحا للملاحة ،أثر على حركة مرور المراكب والقوارب ،وأوقف نشاط ميناء المهدية ، مما أثر على مصدر رزق البحارة وعرضهم للبطالة ،واستنكر البحارة وممثلوهم في الجمعيات المهنية ،وغرفة الصيد البحري ،إقدام وزارة التجهيز على الترخيص لشركة درابور منذ 2012 بجرف الرمال في عرض البحر لأهداف تجارية ،بدل الإلتزام بجرف مجرى النهر،وحملوها مسؤولية ما تخلفه شركة درابور من طين وأوحال قدرت بأكثر من 300 ألف متر مكعب تفرغها الأخيرة في مستودع على ضفة نهر سبو، جوار الميناء ،ومدخله ما يؤدي تراكم الأوحال والرمال ،وعرقلة مرور المراكب والتسبب في أحداث الغرق..وأفاد البحارة في شهاداتهم في نفس الإجتماع ،ان الجرف في عرض المحيط لا يساهم فقط في تدمير البئية البحرية ،ومجالات توالد الأسماك ،بل يؤثر أيضا على مورفولوجية شاطئ المهدية الذي انخفضت مستوياته ،وأضحى خطرا على المصطافين،واتهم البحارة الرباح وزير التجهيز بالكذب ،واستعمال الميناء في قلب حملته الإنتخابية ،لكنه تخلى عن جميع وعوده تاركا مهنيي الصيد عرضة للضياع ،وميناء المهدية مرتعا للعبث بمصالحهم الحيوية...ممثل شركة درابور من جهته أقر بأن هناك صعوبات امام استثمارات الشركة، تهددها بالتوقف ،وطالب برفع كمية الجرف الى 800 ألف متر مكعب ،بدل 600 ألف ،لتجنب خسائر الشركة ،ولجعل المجرى صالحا للملاحة ،لكنه نفى في ذات الوقت إلقاء مخلفات طينية في الميناء ،كما انكر قيام الشركة بانشطة الجرف في عرض البحر..إدعاء الأخيرأثار حفيظة البحارة الذين عبروا عن استعدادهم للإدلاء بصور، ووثائق تؤكد ان درابور تقوم بالجرف في أماكن ممنوعة في المحيط ،وتلقى بمخلفاتها من الأوحال في المجرى النهري ،عكس ما ينبغي القيام به، إذ ينص العقد على جرف الرمال في مدخل الميناء ،والتخلص منها في عرض المحيط،المسؤول في قبطانية الميناء التابعة للوكالة الوطنية للموانئ ،ذهب في نفس الإتجاه ،حيث صرح أمام الملآ ان شركة درابور تجرف الرمال في أماكن ممنوعة..في نفس الإجتماع عاب رئيس المجلس البلدي على وزارة التجهيز التقرير في مصير المهدية دون استشارة البحارة وممثلي الساكنة ،كما اتهم شركة درابور بالتهرب من دفع واجباتها اتجاه الجماعة ، وقدر الغرامات بأكثر من 2 مليون درهم كمستحقات لفائدة بلدية المهدية.. بدورها الوكالة الوطنية للموانئ لم تسلم من النقد ،فقد اتهمت هي أيضا بالتخلي عن اختصاصاتها،وعدم القيام بواجبها في حماية نشاط ميناء المهدية، وطالب ممثلو البحارة برفع الكميات الخاضعة للجرف من 400 ألف متر مكعب، الى مليون و200 ألف متر مكعب لجعل مجرى النهر قابلا للملاحة...هذا وقد انتهى اللقاء الذي تم إشراف باشا المدينة الى فك الاحتجاج ،والإتفاق على عقد اجتماع يعقد يومه الإثنين ،يجمع بين ممثل السلطة ، والجمعيات الممثلة لمهنيي الصيد البحري ،وممثلي القطاعات الوصية ، من أجل الحوار والإتفاق في محضر رسمي ، على حل القضايا التي كانت سببا في حركة الإحتجاج ، وإعادة النشاط الى ميناء المهدية..فهل يتمكن هؤلاء اليوم من إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وإعادة الحياة الى ميناء المهدية الذي يساهم من خلال أنشطة الصيد في إعالة آلاف الأسرفي المهدية وخارجها ؟؟؟..