مبديع يؤكد فشل الإضراب ويقول إن جميع مرافق الدولة سارت بشكل طبيعي

تفاوت في نسبة نجاح الإضراب الوطني وسط تبادل الاتهامات بين النقابات

تضاربت الأرقام حول نسبة نجاح الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، الذي دعت إليه أمس كل من نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل.
ووصف كافي الشراط، رئيس لجنة تسيير الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النتائج التي حققها الإضراب ب«الممتازة»، مع تسجيل تفاوت في المدن، وكشف الشراط أن نسبة الإضراب في تطوان كمثال، وصلت إلى 60 في المائة في الجماعات المحلية و90 في المائة في التجهيز والعدل و45 في المائة في المالية.
من جانبه، اعتبر العربي القباج، الكاتب الجهوي لنقابة شباط بالدار البيضاء، أن الإضراب حقق نسبة نجاح مهمة على المستوى الوطني وصلت إلى 70 في المائة في بعض القطاعات مثل التعليم، فيما تراوحت النسبة ما بين 40 و60 في المائة، وأضاف أن نسبة نجاح الإضراب لوحظت أيضا من خلال الشوارع التي بدت فارغة في بعض المدن مثل الدار البيضاء.
وردا على تكهن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بفشل الإضراب، قال كافي الشراط إن الأرقام «أحسن جواب على الحكومة ورئيسها»، فيما أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، ان الإضراب كان «ناجحا وخيب أمل بنكيران الذي سعى للترويج لعكس ذلك».
وأضاف لطفي أن المسؤولين الحكوميين مدعوون للنزول للإدارات للوقوف على حالة الشلل التي أصابت بعض القطاعات، مضيفا أن نسبة نجاح الإضراب وصلت إلى 100 في المائة في بعض المجالات مثل التعليم والصحة والجماعات المحلية مثل ما حصل في مدينة سلا، وهو ما يعكس حسب لطفي الاستجابة الواسعة التي لقيتها الدعوة للإضراب الوطني.
من جانبه، قال محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، إن جميع مرافق الدولة سارت صباح أمس بشكل طبيعي، وأضاف «ربما كانت هناك غيابات في بعض القطاعات، لكن المرفق العام قدم خدماته بشكل طبيعي جدا».
وأبدى مبديع أسفه لقرار اللجوء للإضراب، وقال: «نحن لازلنا في الحوار والنقابات لا يجب أن تسيس موضوع التقاعد أكثر من اللازم، لأن هذا الملف تطلب أكثر من 10 سنوات من الحوار وكل يوم تأخير سيكلفنا 60 مليون درهم، وإذا كان هناك حل يمكنه إنقاذ الصندوق فنحن نرحب به، لكن استمرار الوضع الحالي يعني أننا سنسير للهاوية».
وبدا لافتا ان قرارات الإضراب التي أعلنتها مركزيات نقابية في وقت سابق زادت من حدة تشرذم المشهد النقابي بشكل يصب في مصلحة الحكومة، بعد الخروج المثير لبعض القيادات النقابية من اجل إفراغ إضراب 23 شتنبر من محتواه، وخاصة التصريحات التي وردت على لسان الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي لم يتردد في اتهام النقابات الثلاث بالاختباء وراء أهداف سياسية من أجل الدعوة إلى إضراب وطني، وهي التهمة نفسها التي ساقها محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية.
وردا على ذلك، قال كافي الشراط إن هذه التصريحات تعكس تضايق وانزعاج جهات من قرار الإضراب الذي «شوش على أجندة معينة»، وقال إن الحديث عن توظيف خلفيات سياسية فيه «بزاف ديال الهضرة» وإن قرر الإضراب جاء للتعبير عن احتجاج الموظفين وقلقهم من التراجعات التي تمس قدرتهم الشرائية وتقاعدهم وغيرها من الملفات.
وشدد الشراط على أن نقابته دعت في أكثر من مناسبة للتنسيق، «لكن يدنا بقيت ممدودة دون استجابة، ولم يعد يمكننا الانتظار أكثر أمام حساسية الملفات المطروحة»، وقال: «ستبقى يدنا ممدودة لتنسيق الجهود وهو ما يطرح التساؤل واش المشكل فينا حنا».