بنعبد الله: من تورط في الفساد يجب محاسبته

فاجأ نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الحضور الوازن من حزب العدالة والتنمية، ممثلا في كل من وزير الدولة عبد الله باها، والحبيب الشوباني، وجامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة، في أشغال الجامعة السنوية لحزبه بنقض عبارة عبد الإله بنكيران الشهيرة «عفا الله عما سلف»، في خطوة حملت رسالة سياسية واضحة لحليفه الحكومي.
وصرح بنعبد الله في سياق تناوله لأزمة صناديق التقاعد بأن حزبه يملك تصورا للإصلاح لا يسير عكس ما قال البعض في اتجاه «عفا الله عما سلف»، داعيا إلى محاسبة المفسدين وعدم التساهل معهم.
وحرص بنعبد الله على التأكيد بأن حزبه لم يلجأ إلى التطبيع مع الفساد، وقال: «لن نقبل بجعل الإصلاح على حساب الفئات الهشة»، و»يتعين تمحيص التجربة السابقة للصندوق للوقوف على الأخطاء المرتبكة، وتقويم الاعوجاجات مع استخلاص الدروس»، قبل أن يؤكد بأن «من تورط في ممارسات فاسدة يجب أن تتم محاسبته لأن المحاسبة مسألة أساسية»، داعيا إلى عدم التسامح مع المفسدين، وقال إن الدولة «خصها دير شغلها لمعاهم».
وكشف بنعبد الله عدم صدور أي رأي رسمي بخصوص ملف إصلاح التقاعد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودعا إلى التريث في هذا المجال، وضرورة الاستماع إلى بعض الأوساط التي تعالج الموضوع دون مزايدات سياسوية، قبل أن يبسط مقترحات حزبه لإصلاح قال إنه سيتطلب «قدرا كبيرا من التضحية والشجاعة بحكم أن المسؤولية فيه تتجاوز الحكومة لتشمل المواطنين والدولة».
إلى ذلك، حذر نبيل بنعبد الله من خطر ما وصفها ب»الخطابات التشكيكية المغرضة» و»الجاهزة»، على مسار الإصلاح الديمقراطي في المغرب، في رد صريح على بعض الأحزاب التي هددت في وقت سابق بمقاطعة الانتخابات بدعوى عدم وجود ضمانات لنزاهتها.
وعكس كلام بنعبد الله، خلال أشغال الجامعة السنوية للحزب، التي نظمت تحت شعار «الأمن ودولة القانون»، وجود تخوف حقيقي لدى بعض أحزاب الأغلبية من ردود فعل غير متوقعة من شأنها إرباك الاستحقاقات المقبلة تزامنا مع تزايد التنسيق بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وكذا في فظل التصعيد الذي حمله الخطاب السياسي في الآونة الأخيرة.
وقال بنعبد الله: «نحن مقبلون على مسلسل انتخابي ينبغي التحضير له بشكل جيد بعيدا عن السجال والجدال العميق». وأضاف بأن «المغرب يوجد حاليا في وضع مؤسساتي عادل»، مبديا تفاؤله بقدرة الحكومة على ربح رهان الوقت في تنزيل القوانين التنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وكذا باقي القوانين، وقال: «يتعين أن يتخذ الحوار منحى الهدوء مع التحلي بالجرأة والشجاعة لوضع هذه القوانين»