برلمانيون يطالبون بمراقبة المقالع واستفادة الجماعات من عائداتها

دعا نواب برلمانيون أول أمس إلى ضرورة ضبط استغلال المقالع عبر تشديد المراقبة من أجل معرفة الحجم الحقيقي المستخرج من هذه المقالع والتصريح بها، إلى جانب تثمين موارد هذه المقالع وكذا الحفاظ على البيئة، إضافة إلى دعوتهم إلى استفادة الجماعات الترابية من خيرات هذه المقالع، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي حتى تعود بالنفع على المناطق التي توجد بها.
وطالب نواب من الأغلبية والمعارضة، الذين تدخلوا خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق باستغلال المقالع بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، (طالبوا) بتقنين القطاع الذي ظل لمدة قرن من الزمن دون تقنين ويخضع ل«الريع».
وتطرق المتدخلون إلى أهمية مشروع القانون بخصوص إعادة تهيئة المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، سيما أن عددا منها يظل مهجورا في وقت يمكن تحويله إلى مرافق سياحية أو رياضية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المتعلق باستغلال مقالع الرمال تضمن عقوبات جنائية قد تصل إلى سنة حبسا في حال استمرار العمل بالرخصة بعد انتهاء مدة صلاحيتها.
كما يتضمن المشروع عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضياته، إذ أن المادة 53 تنص على أنه «يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من خمسمائة ألف درهم إلى مليون درهم كل شخص يستغل مقلعا يخضع لإجراء بإغلاق أو توقيف استغلال»
وقد حدد مشروع القانون مدة استغلال المقالع في 15 سنة، يمكن أن تصل إلى 30 سنة بالنسبة إلى المقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية.
وكان عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، قد نبه إلى خطورة تأخير إصلاح القانون المنظم للمقالع، حتى لا يظل هناك لوبي يتحكم فيه كما انتقد، خلال لقاء دراسي نظم حول الموضوع، من يعرقل الإصلاح في هذا المجال، قائلا: «إذا كان هناك صراع حول المقالع فاعلم أن هناك من لا يريد تحرير هذا القطاع»، موضحا أن الهدف من هذا الإصلاح هو جعل المغاربة سواسية أمام استغلال المقالع ومنح الحق للجميع في استغلال الثروات.