تعويضات الإحصاء تخلف حالة من الاحتقان وسط أعوان السلطة بسيدي قاسم ومكناس

محمد بنقرو
علمت "المساء" من مصادرها بأن حالة من الاحتقان والغضب الشديد تسود وساط أعوان السلطة بكل من مكناس وسيدي قاسم. وأفادت المصادر نفسها بأن أسباب هذا الاحتقان والغضب الشديدين راجع إلى التعويضات المادية عن المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى، والتي اعتبرتها المصادر ذاتها بكونها لم تكن مطابقة لما تم ترويجه قبل انطلاق هذه العملية، إذ تم إخبار الأعوان حينها بأن التعويضات عن مشاركتهم في هذه العملية ستكون مقابل 100 درهم عن كل يوم، قبل أن يفاجؤوا، تضيف المصادر ذاتها، بتعويضات أقل بكثير مما كانوا يتوقعون، حيث عرفت خصم مبالغ متفاوتة من القيمة الإجمالية التي كان من المتوقع أن يتوصلوا بها والمحددة في 2000 درهم عن مدة عشرين يوما من المشاركة.
واعتبر الأعوان المتضررون هذه العملية غير قانونية وليست لها أي مبررات، مستنكرين في الوقت نفسه بشدة ما وصفوه بالحيف، الذي طالهم بخصوص هذه التعويضات، كما عبروا عن أسفهم الشديد وتذمرهم تجاه ما لحق بهم من أضرار بسبب هذه العملية، حيث كانوا ينتظرون هذه التعويضات على أحر من الجمر، حسب تعبيرهم، من أجل استغلالها في المصاريف المرتفعة بمناسبة عيد الأضحى، قبل أن يتعرضوا لخيبة أمل بعد الإعلان عن هذه التعويضات والتي كانت متفاوتة وغير منصفة بالنسبة لهم ولم يكونوا يتوقعونها بتاتا، على حد تعبيرهم، خصوصا وأن مبالغ بعض التعويضات كانت أقل من المتوقع كما هو الشأن بالنسبة لأعوان مدينة مكناس الذين لم يتوصلوا سوى بمبلغ 1500 درهم لكل واحد منهم، في حين أن تعويضات أخرى كانت متفاوتة وبعضها هزيل جدا، إذ وصلت قيمة بعضها إلى مبلغ لا يتعدى 200 درهم كما هو حال أحد الأعوان التابعين لسيدي قاسم.